وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح بنك المصري لتنمية الصادرات (EXPA)، بخصوص زيادة رأس المال المصدر من 5.273 مليار جنيه إلى 6.600 مليار جنيه، بحسب بيان البورصة المصرية.

كما أن الزيادة ستكون على مرحلتين الأولى عبر زيادة رأس المال من 5.27 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلًا من وعاء الأرباح المحتجزة وأرباح العام موزعة على 32.7 مليون سهم على أن تكون الزيادة المجانية بواقع 0.062 سهم لكل سهم مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

وأضاف التقرير أنه تقرر زيادة رأس المال من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ويكون مبلغ الزيادة موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 10 قروش للسهم.

يتم الانتهاء من الزيادة الممولة من الأرباح المحتجزة البالغة 327.3 مليون جنيه أولا ويتم القيد ثم التقدم للسير في إجراءات الزيادة النقدية.

في سياق أخر، أعلنت شركة نتائج أعماله خلال الفترة من 01/01/2022 إلى 30/06/2022، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 619.796 مليون جنيه مقابل تحقيق البنك لصافي ربح بلغ 279.713 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2021 إلى 30/06/2021.

وفي السياق ذاته حقق البنك صافي ربح مستقل عن الفترة من 01/01/2022 إلى 30/06/2022، قدر بنحو 605.522 مليون جنيه، نظير صافي ربح بلغ  248.038 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم. 

أنشئ البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي وسريعا ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية في مصر، واستطاع البنك بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالي القوي، الأمر الذي جعله يحوز على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.

ويقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.