وزير التجارة والصناعة يقوم بزيارة للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية...ويستطلع آراء المستثمرين حول جودة الخدمات المقدمة
وزير التجارة والصناعة : تحسين جودة الخدمات المقدمة والإسراع فى إجراءات ميكنة الخدمات والتوسع فى تطبيق اللامركزية أبرز توجيهات الوزير لقيادات الهيئة
م أحمد سمير: المرحلة المقبلة ستشهد دور أكثر فاعلية للتنمية الصناعية لتحقيق رؤية الوزارة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية
ضرورة تحقيق مزيد من التواصل الفعال بين الهيئة ومنظمات الأعمال لوضع رؤي مشتركة تسهم فى إحداث التنمية الصناعية المستهدفة
فى إطار جولاته الميدانية المكثفة التى يجريها المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للهيئات والأجهزة التابعة للوزارة، قام الوزير صباح اليوم بزيارة للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة.
وقد استهل الوزير جولته والتى رافقه خلالها المهندس/ محمد عبد الكريم الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتفقد مركز خدمة العملاء، حيث تابع عملية تقديم الخدمة للمستثمرين والذين تصادف وجودهم داخل المقر الرئيسي، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة واقتراحاتهم لتيسير عملية تقديم الخدمة.
كما تفقد الوزير فرع الهيئة لمنطقة التجمع الخامس المتواجد داخل المقر الرئيسي، فضلاً عن مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض صناعية فى إطار لجنة 2100 والمعنية بتخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية.
وقال سمير إن هيئة التنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن تفعيل دور الهيئة المنوطة به يمثل أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضى فضلاً عن دورها التنموى فى إنشاء المجمعات الصناعية والتى يصل عددها إلى 17 مجمع فى 15 محافظة.
ولفت سمير إلى أنه أصدر توجيهاته للقيادة الجديدة للهيئة بضرورة تحقيق مزيد من التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة، لوضع رؤى مشتركة تحقق إستراتيجية الحكومة لإحداث التنمية الصناعية المستهدفة بمفهومها الحقيقي، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء/ محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وفى هذا الإطار وجه الوزير بضرورة الإسراع فى عملية ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن الشفافية في تطبيق الإجراءات بما يحافظ على مصداقية الهيئة، والتوسع فى تطبيق اللا مركزية من خلال منح فروع الهيئة كافة الصلاحيات المتوافرة فى المركز الرئيسي للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.