التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال 2019 – 2020 10/10/2019 10:59:53 AM

 

 

رفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.

 

وأرجع البنك في عدد أكتوبر 2019 من تقرير “المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، معدلات النمو إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لا سيما قطاعي السياحة والغاز.

 

وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9% في 2019، مقارنة مع 14.5% في نسخة أبريل 2019 من التقرير ذاته، منخفضًا من 21.6% في 2018، ليستمر في التراجع إلى 11% في 2020 و10% في 2021.

 

وتوقع التقرير، أن يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع إلى 2.3% في 2020، وتواصل الارتفاع إلى 2.7% في 2021.

 

وقطاعيًا، قال البنك إن قطاعات استخراج الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو.

 

كما أرجع البنك الدولي توقعاته باستمرار ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر ليصل إلى 6% في عام 2021، إلى تحسن الطلب المحلي ونمو الصادرات، وتوقع أن تستمر الاستثمارات العامة والخاصة في النمو مع تنفيذ مشروعات استثمارية مقررة في مجالي البنية التحتية والأشغال العامة، فيما تشير التقديرات بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية السنة المالية 2021 من 97.3% بنهاية السنة المالية 2018.

 

وأضاف البنك أن النمو في النصف الأول من 2019 جاء قويًا بنسبة 5.4%، حيث أدت التغييرات على جانب الإيرادات والنفقات إلى خفض تدريجي في العجز المالي من 12% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 إلى 9.7% في عام 2018.

 

وبالنسبة لعام 2019، يتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي لنحو 8.3% في 2019، ثم إلى 7.5% في 2020 و7% بحلول 2021، بدعم من تدعم آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين تحوط الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو صدمات أسعار النفط العالمية، موضحًا أنه على مدار الفترة الماضية حافظت مصر على معدل نمو اقتصادي قوي، إذ تتحسن التدفقات المالية وتراجع التضخم بشكل كبير بالفعل، ما مهد الطريق للبنك المركزي المصري للاتجاه للتيسير السياسة النقدية.

 

وأكد التقرير، أهمية مواصلة التحول الهيكلي لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرا على توليد وظائف أكثر وأفضل، لافتًا إلى تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر في أعقاب الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، ما أسهم في تعافي قطاعات الاستثمار وإنتاج الغاز الطبيعي والسياحة.

 

قال إبراهيم شودري مدير برنامج النمو العادل والتمويل والابتكار والخبير الاقتصادي الأول بمكتب البنك الدولي في القاهرة، إن ما حققه الاقتصاد المصري حتى الآن منذ بداية برنامج الإصلاح في 2016 هي نتائج ناجحة جدًا؛ خاصة على صعيد تعزيز صلابة بيئة الاقتصاد الكلي.

 

وأكد شودري، خلال حلقة نقاشية حول تقرير “أحدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” مساء أمس الأربعاء، أن المرحلة الأولى من الإصلاحات أظهرت نتائج “مبهرة للغاية”، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح وهي إصلاحات هيكلية تعمل على تدعيم النتائج المحققة وتعزيز النمو ليكون أكثر شمولية واستدامة، ومشددًا على أهمية أن استكمال مسار التنمية، واتخاذ خطوات أكثر طموحا في إطار الإصلاح الهيكلي.

 

وأشاد شودري، بتحقيق فائض أولي بنحو 2% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أهمية زيادة الإيرادات لتقليل الأعباء عن موازنة الدولة، وداعيًا إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.

 

وحول برنامج الطروحات الحكومية، أوضح شودري أن الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامجها للطروحات الحكومية في البورصة، مفسرًا التأخير الذي طرأ على الخطة بسبب التباطؤ العالمي الذي تشهده الأسواق وآثار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وكذلك المخاوف بشأن البريكست على أحجام الطلب.

 

وأضاف، أن أهمية البرنامج تعود إلى كونه يمثل إشارة واضحة لمجتمع الأعمال عالميًا على انفتاح السوق المصرية وعن جدية مصر في تعزيز الشفافية من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة، ما يدعمه إنشاء صندوق مصر السيادي، كما يأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع نطاقا لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة وكفاءة الأصول الحكومية، وحوكمة الشركات لزيادة العائدات.

 

من جانبها، قالت سارة النشار الخبيرة بقطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي في مصر، إن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، كما اتخذت خطوات عديدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وهو ما ظهر في التقدم 8 مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما أنها لا تزال أكبر الدول جذبًا للاستثمار في إفريقيا.

 

فيما كشف روبير بو جودة مدير العمليات بالبنك الدولي في مصر، عن اتجاه البنك لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة التي تحسن من فرص شمولية النمو، موضحًا أن البنك يشارك في منظومة الحماية الاجتماعية من خلال مشروع التحويلات النقدية “تكافل وكرامة” الجاري تنفيذه.

 

واستعرض بو جودة، محفظة المشروعات الجاري تنفيذها حتى يونيو الماضي، والتي بلغت 6.19 مليار دولار موزعة على 13 مشروعًا في مجالات عديدة، موضحًا أن البنك يقدم الدعم الفني للحكومة في قطاعات مثل الصحة من خلال مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية، وفي قطاع التعليم عبر مشروع إصلاح التعليم الذي تنفذه الحكومة، وكذلك في قطاع النقل، حيث يتعاون البنك الدولي مع مصرفي مشروع إعادة هيكلة السكك الحديدية.