التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
مستثمرو «مستقبل سيتى» يقيمون التجربة12/3/2019 4:20:25 PM

 

تسعى شركات التطوير العقارى العاملة فى مدينة المستقبل لإنجاح مفهوم المطور العام داخل المدينة من خلال الاشتراطات الملتزمة بها تلك الشركات لتطوير مشروعات سكنية متنوعة بمساحات كبيرة وفقاً لبرامج زمنية محددة.

 

يضاف إلى تلك العوامل ارتفاع المنافسة فى المدينة التى تصل مساحتها 11 ألف فدان وتضم 12 مطوراً عقارياً يمتلكون خبرات ومشروعات متنوعة فى المدن الجديدة والعاصمة اﻹدارية والساحل الشمالى ولكن فى «مستقبل سيتى» تختلف المنافسة حيث تقتصر على كبار المطورين فى السوق العقارى اﻷمر الذى يقابله تحديات سوقية عديدة.

 

قال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة «اﻷهلى – صبور للتنمية العقارية» إن فكرة المطور العام ناجحة وتشجيع الدولة لها ينعكس على قوة القطاع العقارى فى مصر وينشط هذا المفهوم وفقاً لاحتياجات السوق العقارى.

 

أضاف أن دخول الدولة كمطور عام يهدف لضبط السوق وتعد النواة للاستثمار فى أى منطقة خاصة أنها تتمتع بثقة لدى المواطن ووجودها يعد أول خطوات التنمية فى أى منطقة.

 

أوضح صبور أن «مستقبل سيتى» من المدن الواعدة والتى تطبق مفهوم المطور العام وتجمع بين كبار المطورين فى تلك المنطقة وتعمل وفقاً لخطة واستراتيجية تهدف لتنمية المدينة بمعدلات وخطط محددة خاصة أنها تتمتع بموقع مميز فى شرق القاهرة.

 

أشار إلى أن الدولة تعد المطور العام الوحيد للأراضى ونموذج شركة المستقبل للتنمية العمرانية كمطور عام نجح لأنها لا تنافس المطورين ويجب أن يتكرر فى كل مدينة ﻷنه يعمل على توفير التكلفة اﻹنشائية للمشروع وينفذ المرافق والبنية التحتية.

 

وقال صبور إن الشركة تطور مشروع «سيتى أوف أوديسيا» بالشراكة مع شركة «المستقبل للتنمية العمرانية» بمساحة 578 فداناً بتكلفة استثمارية 29 مليار جنيه ومبيعات إجمالية مستهدفة للمشروع 32 مليار جنيه ويطور المشروع على 7 مراحل ويضم فيلات ووحدات سكنية متنوعة المساحات.

 

وتطور الشركة مشروع «جرين سكوير» فى «مستقبل سيتى» بالشراكة مع شركة «دار المعالى» السعودية ويقام المشروع على مساحة 80 فداناً باستثمارات 1.3 مليار جنيه ويضمن تنفذ 1167 وحدة سكنية متنوعة بمبيعات إجمالية مستهدفة 1.9 مليار جنيه ويطور المشروع على مرحلتين.

 

أضاف صبور أن الشركة تطور مشروع «ذا ريدج» فى «مستقبل سيتى» على مساحة 220 فداناً باستثمارات 12.3 مليار جنيه ويضم 2012 وحدة سكنية بمبيعات مستهدفة 12.6 مليار جنيه وسيتم تسليم المشروع فى 2023.

 

باﻹضافة إلى تطوير مشروع «لافينير» على مساحة 99 فداناً باستثمارات 2.9 مليار جنيه ويضم 2144 وحدة سكنية متنوعة بقيمة بيعية متوقعة 3 مليارات جنيه وتم الانتهاء من 40% بالمشروع ومقرراً بدء التسليم فى 2020.

 

وقال محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر ايطاليا العقارية إن مدينة المستقبل سيتى تطبق مفهوم المطور العام ويتم التنسيق بين شركات التطوير العقارى لتنمية المشروع وفقاً لبرنامج زمنى يتم من خلاله الاستفادة بوجود الشركة ضمن كبار المطورين فى منطقة واحدة وتسعى كل شركة لتطوير المساحة التى حصلت عليها بما يتناسب مع استراتيجيتها.

 

أضاف أن الحصول على أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لا يتعارض مع شراء أرض بمدينة المستقبل فهما مكملان لبعضهما البعض وبهما العديد من الفرص الاستثمارية التى تناسب استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة للتحول إلى مطور عام ضمن خطتها التوسعية فى السوق العقارى.

 

أوضح العسال أن الشركة حصلت على الأرض عبر اتفاقية شراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتطوير قطعة أرض بمساحة 268 فداناً باستثمارت 22 مليار جنيه وتُقدر العوائد الاستثمارية بنحو 36 مليار جنيه.

 

أشار إلى أن شركة المستقبل لديها معايير قوية وجادة لاختيار شركائها فى تنمية المشروع اعتماداً على سابقة أعمالهم وملائتهم المالية القوية.

 

ولفت العسال إلى ضرورة تركيز المطور على جودة المنتج المقدم للعميل فقد أصبح الأخير واعياً باحتياجاته ويقارنها بما يقدمه المطور له فضلاً عن قدرته على المقارنة بين ما يقدمه المطورون العاملون بالسوق وخاصة مع حجم المعروض الكبير لشريحة سكنية محددة باﻹضافة لبحث آليات جديدة لتمويل العميل لزيادة مدة التقسيط للعميل وحصول المطور على أمواله وهو ما يحقق انتعاشة قوية بالسوق.

 

وقال شريف راغب، الرئيس التنفيذى لشركة جراند بلازا للاستثمار والتنمية العقارية، إن قيام شركة المستقبل بتوحيد المستثمرين فى تطوير مشروعات وتنفيذ مدينة متكاملة بعيدة عن الدولة كان له تأثير إيجابى على السوق وخلق فرص استثمارية.

 

أشار إلى ضرورة قيام المطور العام بإظهار معالم المدينة قبل طرحها أمام شركات التطوير العقارى لتسهيل تسويقها للمواطنين، من حيث تنفيذ أعمال المرافق والخدمات وبناء اﻷسوار الخارجية للمدينة والطرق الرئيسية.

 

أضاف راغب أن نموذج المطور العام لن ينجح إلا عبر مجموعة من الضوابط الحاكمة من بينها، إلزام المطور العام بإظهار معالم المدينة وتنفيذ أعمال البنية التحتية قبل طرحها على شركات التطوير العقارى.

 

أوضح أن الشركات العاملة فى «مستقبل سيتى» لم تهتم بإظهار معالم المدينة، والشركات كانت تسوق مشروعاتها وكأنها فى الصحراء.

 

أشار إلى أن تسويق المشروعات «على الماكيت» لا يعد مقنعاً للعملاء، نظراً للأعمال التى رأها العملاء فى مشروعات أخرى مختلفة عن الواقع.

 

وقال إن شركة المستقبل للتنمية العمرانية تحصل على %25 من تكلفة الخدمات والصيانة الدورية للمشرع سنوياً من المطورين العقاريين.

 

أشار إلى ضرورة تقديم المطور العام تسهيلات للمستثمرين تتمثل فى فترات سداد وفترات تنفيذ لا تقل عن 7 سنوات.

 

أضاف أن إلزام المطور العقارى بسداد قيمة اﻷرض وتنفيذ المشروع على 5 سنوات يعرض بعض الشركات للتعثر بفعل نقص السيولة وصعوبة تسويق المشروعات، خاصة مع تحديد نسبة فائدة بلغت إلى %25 تقريباً.

 

أوضح راغب أن قيمة أرض مشروع «جراند بلازا» بمدينة المستقبل تجاوزت مليار جنيه بخلاف قيمة تنفيذ المشروع و5 سنوات فترة غير كافية لسداد قيمة اﻷرض والانتهاء من التنفيذ فى ظل تباطؤ المبيعات وتوجه الطلب للعاصمة اﻹدارية.

 

وقال إن التضارب وغياب الضوابط أدى لطرح العديد من المشروعات فى نفس التوقيت ما نتج عنه تباطؤ حركة المبيعات مع استحواذ العاصمة الادارية على نسبة كبيرة من الطلب مقارنة بالقاهرة الجديدة والشروق والمستقبل.

 

أضاف أن تعدد شركات المطور العام، يمثل عامل إيجابى للسوق العقارى مع الالتزام بالضوابط ووضع تسهيلات للمطورين فى السداد والتنفيذ.

 

أوضح أن قيام الدولة بدور المطور العام سواء مباشرة أو بوسيط ظاهرة غير صحية بالسوق العقارى، ﻷنها يمثل شبه احتكار، ويرفع اﻷسعار فى المناطق العمرانية الجديدة ﻷنها الجهة المتحكمة فى تحديد اﻷسعار.

 

أشار راغب إلى أن الدولة وظيفتها وضع تشريعات لتنيظم السوق وتشجع البيئة الاستثمارية بالقطاع العقارى والتخطيط وتنفيذ أعمال الترفيق ووضع تسهيلات للمطورين حتى تطرح منتجات بأسعار مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين.

 

وقال «هذه هى معادلة التنمية أما دخول الدولة فى المنافسة أدى لرفع الأسعار وقلل من حصص القطاع الخاص، وأضر بالسوق والبيئة الاستثمارية».