التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
وزارة التموين تؤسس شركة البورصة السلعية قبل نهاية الشهر13/02/2020 12:53:25 PM

ناقش مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولي، سياسات الدعم ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مع على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت أحد العناصر الرئيسية لنجاح برنامج الإصلاح الذى نفذته مصر وحظى بإشادات وتقدير من مختلف المؤسسات الدولية.
أشار إلى أن المواطن هو البطل الحقيقى لنجاح البرنامج وأن وزارة التموين كانت الجندى المجهول فيه لما لعبته من دور رئيسى فى التخفيف من آثار قرارات الإصلاح، وتوفير السلع بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.
قال على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المقرر قبل نهاية شهر فبراير الجارى تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أنه بنهاية شهر مارس المقبل يتم وضع الخطوط العريضة لقانون تلك البورصة.
أضاف أنه بنهاية هذا العام يكون هذا الكيان موجود ويعمل على نطاق صغير حتى يصدر القانون، متوقعاً ألا يصدر إلا فى الدورة المقبلة للبرلمان.
قال إن مهمة الوزارة تندرج فى توفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية وضمان وجودها على الأقل بحد أدنى 3 شهور للاستهلاك، بجانب إتاحة السلع أمام المواطنين، مشيراً إلى أنه بدون شبكة توزيع منتظمة لن يتم إتاحة تلك السلع.
أضاف أن هناك 72 مليون شخص يحصلون على الخبز بالبطاقات التموينية ، مشيراً إلى أنه بما يقرب من 300 مليون رغيف يتم إنتاجه يومياً، وتابع أنه ليس هناك أى مساس لزيادة أى أعباء على أى مواطن و ليس هناك أى نية أو تفكير لذلك بل بالعكس نريد تقليل الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً.
أضاف أنه كان لا بد من تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحاً أنه يتم دراسة تطوير قطاعات الزيوت والمطاحن والسكر حاليًّا، مشيرًا إلى أنها كيانات كبيرة وهناك استشاريين لدراسة إعادة هيكلة هذه الشركات حتى تكون أكثر كفاءة وتحديث الأمور الخاصة بها.
تابع أن شركات الجملة كانت قد تعاقدت مع شركة مايكروسوفت لميكنة فروع التجزئة التابعة لها بواقع 1300 فرع بجانب المخازن ، مشيراً إلى أن شركة النيل اقتربت من الانتهاء من الميكنة ، ومن المقرر بحلول 30 يونيو المقبل يتم الانتهاء من ميكنة الفروع.
أشار إلى أنه بالبطاقات التموينية يتم توفير شهريًّا نحو 120 ألف طن من السكر و70 ألف طن من الزيوت، وما يتراوح بين 25 و30 ألف طن من المكرونة، وبين 40 و45 ألف طن أرز.
قال إنه سيتم التعاقد على نظام معلومات للدمغة والموازين واستخدام تكنولوجيا بالليزر بحيث يكون لكل قطعة من المشغولات الذهبية كود وسيتم وضع قاعدة بيانات مع الوقت تتضمن كل العناصر التى يتم دمغها ، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا تطبقها معظم دول العالم عدا مصر وانجلترا « تطبق الدمغة من خلال القلم».
تحدث المصيلحى عن استراتيجية تطوير التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية وأسواق الجملة، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى سوقين منظمين كسوق العبور والسادس من أكتوبر، وعقب ذلك تأتى أسواق شبه منظمة تتبع الغرف التجارية.
وقال إن هناك مستثمراً يونانياً سيأتى لعمل منطقة لوجيستية بالوادى الجديد ولزراعة 10 آلاف فدان وعمل نموذج فى البحيرة على مساحة 500 فدان، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن التعبئة والتصدير للخارج وتابع انه تم اختيار الاماكن وتحديدها.
أكد أن هذا المستثمر اليونانى يعد من أكبر المستثمرين العاملين فى زراعة البرتقال بأوروبا.
قال وزير التموين إن رفع مستوى الخدمات هام جدا سواء فى مكاتب السجل التجارى ونظام المعلومات لربط كل الخدمات مع بعضها وتحديث مكاتب التموين التى تم تسميتها مراكز خدمة، منوهاً إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك العام المقبل، وتم عمل أكثر من 270 مركز خدمة، فضلاً عن تحديث وزيادة عدد فروع حماية المستهلك.
نوه إلى أن قانون حماية المستهلك تضمن فصلاً عن حماية المستهلك من المبيعات على الشبكة العنكبوتية «الانترنت» لا سيما أن الاتجاه يسير للتجارة الإلكترونية.
تحدث عن جهاز حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه يتبع رئاسة الوزراء الذى يفوض وزارة التموين بالإشراف عليه ، منوهاً إلى أنه وفقاً للخطة ؛ يكون هناك فرع تابع للجهاز فى كل محافظة.
وعن برنامج الإصلاح الاقتصادى وأهمية وجود حزمة خدمات اجتماعية لضمان الإصلاح ، فضلاً عن عرض مسئوليات الوزارة والتحديات التى تواجهها، أكد أنه فى 2016 كان الوضع فى منتهى الحرج وكان الاحتياطى قد وصل إلى 14 مليار دولار ، كما أصبح الدولار سلعة وكانت المضاربة فيه غير طبيعية وبالتالى كان لا يمكن الابقاء على هذا الموقف.
تابع أنه كان هناك قرار جرئ بأهمية عمل إصلاح اقتصادى بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي، وكان من المهم بالإضافة لهذه الإجراءات أن توجد شبكة أمانsafety net او مجموعة من الخدمات الاجتماعية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا.
أكد الوزير أن الإصلاح الاقتصادى كان حتمى مشيراً إلى أنه بالنظر لعدد من المؤشرات الاقتصادية الآن نجد انه من المخطط العام المالى المقبل وصول معدل النمو إلى %6 ، كما ان معدل البطالة يبلغ حالياً نحو %7.8 نتيجة المشروعات القومية التى تم تنفيذها والتنمية التى حدثت فى جميع المجالات.
ذكر أن هناك إصلاح اقتصادى حقيقى جاء بتعديل فى السياسات المالية والنقدى ، وتابع أنه تم اتخاذ قرارات بزيادة المستفيدين من المعاش «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» كما تم زيادة الدعم الغذائى من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للفرد .
أضاف أن هذا العام والعام المقبل نشعر جميعاً بثمار الإصلاح، لا سيما أنه عندما ينخفض معدل البطالة ويستقر معدل التضخم بين «4 إلى 5%» وعند زيادة الإنتاج ويقوى سعر صرف الجنيه الأمر الذى يعطى مردودا حقيقيا يشعر به المواطن.