التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
البرلمان يطالب الحكومة بسرعة ارسال قانون المطور العقاري13/02/2020 04:05:25 PM

طالبت لجنة الإسكان في البرلمان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة إرسال مشروع قانون ” تنظيم عمل المطور العقاري، عقب توقف اللجنة عن استكمال مناقشة مشروع قانون مماثل تقدم به الدكتور محمد العقاد عضو اللجنة في هذا الشأن.
جاء ذلك عقب تحفظ الحكومة علي مشروع قانون “المطورين العقاريين”، خلال اجتماع اللجنة اليوم، مؤكدة وجود شبهه دستورية في عدد من مواده.
من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو اللجنة إن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لتشريعها الخاص بالمطورالعقاري، لمناقشته داخلها بدلًا من مشروع النائب محمد العقاد الذي تم التحفظ عليه.
وأشار فهمي إلى أن مشروع قانون النائب محمد العقاد الخاص بالمطور العقاري كان بحاجة لإدخال العديد من التعديلات لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين المطور والمواطن.
وأوضح عضو لجنة إسكان البرلمان أن التشريع الحالي افتقد إلى نموذج محدد يضمن حقوق الطرفين.
وأضاف أن الحكومة تحفظت على مشروع القانون لكونه يعمل على اتحاد التمويل العقاري، ونصوص موجودة في قانون التمويل العقاري التي تنظم عمل الاتحاد.
ويترقب المطورون والعاملون فى السوق العقارية خروج قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، إلى النور قبل نهاية العام الحالى، والذى يعد أهم الخطوات التى يحتاج إليها القطاع العقارى منذ سنوات لوضع أول لبنة نحو تنظيم السوق وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها والقضاء على غير الجادة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا؛ لمناقشة مقترح مسودة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان، وممثلين عن قطاع التطوير العقاري.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين، يسمى «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين «تكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. ويعمل الاتحاد على تطوير أساليب التطوير العقارى، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمى للمطورين العقاريين.
وتضمن مشروع القانون المقترح أنه على الاتحاد فى سبيل ذلك وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف، والمشاركة فى وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التى تنظم عمل سوق التطوير العقارى المصرى، ووضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المطورون العقاريون فى مجلس إدارة الاتحاد، والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية فى تنفيذ خطط التنمية للدولة.
وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة، ودراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريين، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات، والاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير، وإنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم، والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات والمعارض التى ترتبط بأهداف الاتحاد والعمل على فتح أسواق جديدة لأعضائه، ووضع الأسس والآليات التى تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة فى حالة نظام البيع الآجل.
وكلف رئيس الوزراء بالعمل على الانتهاء من النقاط والمواد التى كانت مثار نقاش، وصياغة مشروع القانون صياغة نهائية، تمهيدًا لعرضه قريبًا على مجلس الوزراء.