التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
«الضرائب»: منظومة الفاتورة الإلكترونية إحدى مشروعات تطوير المصلحة30/06/2020 05:00:25 PM

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها وحرصًا من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني للشركات المشاركة في التشغيل التجريبي للمنظومة، تم عقد ورش عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها وكافة العمليات الفنية والتقنية المتعلقة بها، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة، وكيفية استخدام التطبيق الخاص بها خطوة خطوة وعرض نموذج محاكاة بخصوص هذا الشأن، وتم أيضاً من خلال هذه الورش الإجابة على كافة استفسارات الشركات، والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة.

ونظمت مصلحة الضرائب المصرية، ورشة عمل عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لمجموعة الشركات المشاركة فى المرحلة التجريبية للمنظومة، في إطار التجهيزات التي تقوم بها لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وفي بداية ورشة العمل قام المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، بإعطاء نظرة شاملة عن المنظومة وأهم الفوائد التي ستعود على المسجلين من الاشتراك فيها.

ولفت إلى أن المنظومة تتيح تحقيق مجموعة من المهام على أعلى المستويات مثل تقديم الفواتير والإيصالات من قِبَل الشركات المعتمدة إلكترونياً، ورفض وإلغاء الفواتير الصادرة بشكل غير صحيح، وإرسال الإخطارات المتعلقة بحالة إصدار الفواتير أو إلغائها/رفضها، كما تتيح التحقق من صحة الفواتير من خلال التأكد من بيانات  الفاتورة وبيانات المسجل، ورقمه الضريبي، ورموز السلع والخدمات المحددة مسبقًا، بالإضافة إلى التحقق من صحة التوقيعات الرقمية لمصدر الفاتورة لأغراض عدم التهرب،  وتجميع بيانات الفاتورة لإعداد التقارير الأساسية.

وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقوم بتخزين بيانات الفواتير المقدمة، وعرض بيانات الفواتير والتقارير الأساسية للشركات طرفي التعامل في الفواتير.

وأوضح مستشار وزير المالية، أن من خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية ضرورة توفر توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة طبقاً للقانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري، مؤكداً أن المنظومة ستسمح بإرسال إشعارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة ومشاركتهم بيانات الفواتير، وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة وهي خدمات الويب، ورسائل قصيرة sms، ورسائل بريد إلكتروني، وتطبيقات المحمول.

الجدير بالذكر أن هذه المنظومة تعد من أهم مشروعات التحول الرقمي في الدولة، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بين الشركات بصورة رقمية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال، وتضاهي أفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتطورة في العمل الضريبي.