التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
شعبة المصدرين بالإسكندرية : صرف المساندة التصديرية حافز للبعض لفتح أسواق جديدة23/02/2021 09:40:25 AM


أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية المصرية فى الإسكندرية على أن تفعيل مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» من شأنه أن يمثل حافزا لدى البعض لفتح أسواق جديدة لتنشيط الصادرات الوطنية.
وأشار البعض إلى أنه خلال السنوات الماضية البعض من المصدريين أصابهم نوع من الإحباط نتيجة الوعود المتكررة بشأن صرف دعم الصادرات دون جدوى.
كما أوضح البعض أن من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪؛ أسهم في توفير سيولة مادية نقدية تمكن بعضهم من سداد الالتزامات التى قد تكون مستحقة عليه.
فى البداية أكد إبراهيم عبد المنعم سكرتير شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن توجه الحكومة مؤخراً لصرف دعم الصادرات بخصم 15% من شأنه أن يعطى دفعة للمصدرين الجادين فى عمليات التصدير.
وأضاف عبد المنعم، أن البعض من المصدرين أصابهم نوع من الإحباط على مدار الفترات الماضية نتيجة الوعود المتكررة بشان صرف دعم الصادرات دون جدوى.
واعتبر سكرتير شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن عمليات الصرف الأخيرة خلال الأسابيع الماضية قد تكون دافعا لعدد من المصدريين لزيادة انشطتهم ، مرجعاً ذلك إلى أن الدعم يغطى جانبا كبيرا من المصروفات الخاصة بهم.
وأوضح سكرتير شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن هذا الدعم قد يمثل حافزا وأداة لدى البعض لفتح أسواق جديدة فى أعمال التصدير.
ولفت عبد المنعم إلى أن تاخر الصرف فى الفترات السابقة أدى لغضب عدد من المصدريين خاصة أنه كان يتزامن مع وعود متكررة دون تنفيذ وبعض المصدرين قاموا بالفعل بتسليم بطاقاتهم التصديرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، نتيجة الإحباط من عدم الصرف.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد كشف مؤخراً عن أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪؛ ، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى آخر يونيو الماضى، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من ٧ إلى ٢٨ فبراير، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
وقال الوزير، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مستحقات نهاية يونيو ٢٠٢٠، على أن تكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم ٢٨ فبراير المقبل.
وأوضح أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪، في ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف وزير المالية، أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتًا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فى جذب عدد كبير من المصدرين.
ومن جانبه أكد خالد رمضان عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية ، على أهمية قرار الدولة بسداد المبالغ المتاخرة للمصدرين والخاصة بالمساندة التصديرية قبل عدة أسابيع.
وأضاف أن الإعلان عن مبادرة السداد النقدي، الفوري لكل المستحقات المتاخرة للمصدرين ، وتفعيلها فى الأسابيع الماضية أسهم في توفير سيولة مادية نقدية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.
كما أشار رمضان إلى أهمية دعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل كل التحديات التي تقف أمام انسيابها وتدفقها للأسواق الخارجية، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية ، إلى أن المبادرة بدأت بمراجعة وتحديث جميع إجراءات التصدير بهيئة الدواء المصرية لضمان مواكبتها للقواعد العالمية الرقابية.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية، مؤخراً إطلاق مبادرة «دعم التصدير»، التي تهدف إلى دعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل التحديات كافة، التي تقف أمام انسيابها وتدفقها للأسواق الخارجية، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية.
وأوضح رمضان أنه من المقرر أن تتضمن المراحل التالية من المبادرة دعوة الهيئة لكل شركات الأدوية لتحديث بيانات مستحضراتها المسجلة بالخارج، والمستحضرات وخطوط الإنتاج الحاصلة على اعتمادات دولية، حتى يتسنى طرح حزم تشجيعية لتلك الشركات تتناسب مع محققاتها ومستهدفاتها.
ولفت رمضان إلى أن ذلك يعد دعما للاستثمار والتصدير الدوائي وضمانا للاستغلال الأمثل لخطوط الإنتاج بالمصانع المحلية، فقد قامت الهيئة بتحديث إجراءات نظام “التصنيع بغرض التصدير” والذي يسمح بإنتاج مستحضرات مسجلة بالخارج على خطوط الإنتاج المحلية دون الحاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء المصرية شريطة تصديرها للخارج بالكامل وعدم تداولها بالسوق المحلية.
وكشف عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية عن وجود عدد من الحالات التى يستوحب معها وقف الدعم ، ويجب الالتزام بها من القائمين على التصدير.
وأشار إلى أن الحالة الأولى وهى حالة تقديم شهادة صادرة جمركية أو مستند بنكى بورود الحصيلة أو فاتورة تجارية أو صورة بوليصة شحن مرة أخرى سبق تقديمها.
وأوضح رمضان أن فى تلك الحالة يتم فيها اتخاذ الإجراءات الآتية ” وقف الصرف ومراجعة أعمال الشركة، وإذا أثبتت المراجعة صرف مبالغ دون وجه حق يلتزم المصدر برد هذا المبلغ.
وتابع : وتعرض الحالة على رئيس مجلس إدارة الصندوق لحرمانه من الصرف لمدة 6 أشهر ومضاعفة المدة حالة التكرار، وفى حالة رفض المصدر رد ما حصله دون وجه حق يحرم نهائيا من المساندة مع إبلاغ النيابة العامة.
ولفت رمضان إلى أن الحالة الثانية وهى تتعلق بتقديم مستندات أو بيانات متعلقة بصرف مساندة تصديرية غير مطابقة للحقيقة أو تم التلاعب فى أى من بياناتها وذلك بما يؤثر على صرف المساندة أو عدم مطابقة بيانات الصادرات والواردات بالميزانية مع ما تم صرفه من مساندة.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن فى الحالة الثانية يتم فيها أيضا اتخاذ الإجراءات وقف الصرف مؤقتا ومراجعة أعمال الشركة، وإذا أثبتت المراجعة صرف مبالغ دون وجه حق يلتزم المصدر برد هذا المبلغ.
ولفت إلى أنه وسواء تم صرفه من عدمه يتم العرض على رئيس مجلس إدارة الصندوق وحرمانه لمدة عام عن شهادة الصادر الجمركية من تاريخ الوقف المؤقت وفى حالة التكرار يتم حرمانه نهائيًا، وحالة امتناعه عن رد المبلغ سيتم إبلاغ النيابة العامة.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن الحالة الثالثة وهى ورود بلاغ من أى جهة حكومية أو رقابية ضد أى من المتعاملين مع الصندوق عن وجود مخالفات تخص أعمال الصندوق وجار التحقيق فيها، سيتم وقف المساندة مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات وتطبيق الإجراءات الموضحة فى الحالتين الأولى والثانية.
وكان وزير المالية قد أشار مؤخراً إلى أن الحكومة صرفت حوالى ٢١,٥ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها فى المرحلة الأولى ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١.
وأكد معيط أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣,٥ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
كما أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.