التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
شركات الشحن والتفريغ تتحفظ على قرار المجلس الأعلى للموانئ برفع معدلات التداول العالمية خلال عام18/07/2021 03:36:25 PM

أكدت عدد من شركات الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية صعوبة الوصول إلى معدلات التداول العالمية خلال عام من الآن، فى ظل انخفاض حجم الواردات من الحبوب خلال الفترة الأخيرة.
يأتى ذلك على خلفية قرار المجلس الأعلى للموانئ خلال آخر اجتماعاته بضرورة إعادة النظر فى معدلات الشحن والتفريغ والصب الجاف، التى تقوم بها شركات الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية، محددًا أن يتم رفع تلك المعدلات بشكل تدريجى للوصول للمعدلات العالمية خلال عام من الآن.
بدوره أشار اللواء هانى حجاب مسئول شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، إلى أن معظم الشركات تقوم بتحديث معداتها للوصول إلى معدلات مرتفعة، إلا أن الوصول إلى المعدلات العالمية خلال عام من الصعب تنفيذه من قبل كل الشركات، فى ظل الظروف التى تمر بها السوق العالمية سواء التجارية أو البحرية.
وأضاف «حجاب» أن تداعيات فيروس كورونا لا تزال مستمرة على نشاط النقل البحرى العالمى، موضحًا أن هناك انخفاضًا فى حجم الواردات من الحبوب خلال العام الماضى من ناحية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب، وهو ما أدى إلى تراجع أداء كل الشركات العاملة فى هذا النشاط مؤخرًا، وبالتالى من الصعب تنفيذ تلك الوصول للمعدلات العالمية التى تحتاج إلى أحدث المعدات خلال عام واحد فقط، مطالبًا بتمديد المدة لعدة سنوات.
من جهته، أشار أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ، بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنه من الصعب الوصول للمعدلات العالمية خلال الفترة الراهنة، أو الوصول اليها خلال عام، خاصة أن القرار يأتى فى وقت تشهد فيه السوق الملاحية صعوبة تدبير استثمارات جديدة لاقتناء معدات جديدة.
ولفت إلى أن المعدلات العالمية تتراوح فى الصب الجاف من 15 – 25 ألف طن يوميًا، بينما لا تزيد فى السوق المصرية، خاصة ميناء الدخيلة، الذى يعد الأعلى بين الموانئ المصرية إلى 11 ألف طن يوميا.
وتابع «شوقى» أن القرار قد يكون من الأفضل أن يرفع معدلات الشحن والتفريغ بباقى الموانئ المصرية، حيث لم تزد بالعديد من الموانئ أو كلها، ماعدا الدخيلة منذ صدور القرار 800 لسنة 2016، بينما تم إصدار قرار بزيادته فى 2019، وأخيرًا خلال العام الحالى، ليصل إلى 11 ألف طن يوميا.
وأوضح أن ميناء الإسكندرية قامت بإلزام شركات الشحن والتفريغ بضرورة الوصول للمعدلات العالمية، منذ 2012 حيث أصدرت القرار رقم 142 لسنة 2012، والذى نص على قيام الإدارة المركزية للحركة بإخطار التوكيلات الملاحية، وشركات الشحن والتفريغ برفع معدلات تداولها ومنحها مهلة لمدة شهرين، اعتبارًا من تاريخ إخطارها، لتوفيق أوضاعها ورفع الكفاءة الفنية لمعداتها للوصول إلى المعدلات المطلوبة، إضافة إلى مراجعة وتحديث تلك المعدلات سنويا.
وأشار إلى أن القرار يستهدف عدم وجود انتظارات للسفن مع عدم وجود حاجة لهيئة الميناء للرصيف يمكن السماح للسفينة التى تجاوزت الفترة المسموحة لها باستمرارها على الرصيف لاستكمال شحن، أو تفريغ البضاعة، على أن تقوم بسداد مقابل استخدام الرصيف بواقع 12 دولارًا لكل متر طولى من السفينة يوميا، مع مراعاة عدم تحصيل هذا المقابل فى حال وجود أسباب قاهرة تقدرها سلطات الميناء.
وأوضح «شوقى» أن السوق الملاحية وافقت على المعدلات الجديدة التى فرضتها هيئة ميناء الاسكندرية بداية العام الحالى، وتم الاتفاق على منح السفينة أيامًا محددة للقيام بعملية التفريغ، على أن يتم خروج السفينة فى حالة تخطيها المدة المحددة، حتى أن لم تنتهِ من تفريغ كامل حمولتها بحيث تدخل التى تنتظرها فى الدور.
وتابع أن شركات الشحن والتفريغ استطاعت خلال الفترة الأخيرة تحقيق معدلات الشحن والتفريغ التى تم إقرارها فى نوفمبر 2019، بل إن كثيراً منها استطاع تخطى تلك المعدلات.
ووفقًا لمعدلات التداول فى 2019 يصل الحد الأدنى لتداول الملح إلى 3500 طن بالنسبة للسفن 2 عنبر، و7000 طن للسفن 3 عنبر، بينما يتراوح الحد الأدنى لمعدلات الكلينكر ما بين 5 إلى 8 آلاف طن.
وبالنسبة للسيارات، فالحد الأدنى يصل إلى ألف سيارة يوميًا وتم وضع معدلات جديدة لتداول الأخشاب والتى حددها لتكون للسفن حتى حمولة 3 آلاف طن بواقع 500 متر يوميا، أما السفن فحتى 10 آلاف طن تكون المعدلات 850 متراً يوميا، والسفن حتى 20 ألف طن لتصل إلى 2500 متر يوميا، والسفن ما فوق 20 ألف طن لتصل معدلاتها إلى 3500 متر يوميا.
من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول بإحدى شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، إلى أن هيئات الموانئ تطالب الشركات بالتوفيق مع طلبات الحماية المدنية، وهى التى تزيد من التكاليف على الشركات خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أنه من الصعب الاستثمار فى المعدات الحديثة، علاوة على تنفيذ خطط الحماية المدنية فى نفس الوقت.
وطالب بإعادة النظر فى الشروط التى وضعتها وزارة النقل للوصول للمعدلات العالمية لتتم على أرض الواقع خلال عام، لتصل إلى عامين أو 3 سنوات، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ ضوابط الحماية المدنية التى تتكلف قرابة 15 مليون جنيه لكل شركة.
وأشار إلى أن هيئات الموانئ تطالب بتسريع عمل السفن على الأرصفة من خلال زيادة معدلات التداول، فى الوقت الذى تشهد فيه الموانئ المصرية انخفاضًا فى الواردات من البضائع، خاصة الحبوب، إضافة إلى عدم وجود أى انتظارات بمعظم الموانئ خاصة الدخيلة ودمياط، وهى أكثر الموانئ التى تستقبل سفن الصب الجاف.