التوقيع الاليكتروني

السادة عملاءنا الكرام نحيطكم علما بأن شركة ميراج تقوم الان بتقديم خدمة التوقيع الالكترونى لمزيد من الامن والخصوصية فى خدمة التداول الالكترونى

×
الاخبار
 
وزارة المالية وهيئة الرقابة تدرسان سبل تمويل صندوق التأمين على منشآت الدولة18/07/2021 03:55:25 PM

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تبحث مع وزارة المالية سُبل تمويل صندوق التأمين على منشآت ومبانى الدولة، وما إذا كانت ستتحملها الوزارة أم الهيئات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن الدراسة تتضمن أيضًا كيفية تحمل الهيئات الحكومية لتمويل عملية التأمين على منشآت الدولة، وذلك عبر فرض رسوم أو مقابل خدمات خاصة بتلك العملية.
وأوضح «عبدالمعطي» أن الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية تعملان على تصنيف المنشآت الحكومية لتحديد أولوية المبانى التى سيتم التأمين عليها، سواء كانت تاريخية أو تلك التى يتعامل معها الجمهور.
وأشار عبدالمعطي إلى أن صندوق التأمين على منشآت الدولة سيصل حجمه لعدة مليارات، موضحًا أن الحجم النهائى سيتحدد عقب الاستقرار على المبانى التى سيتم التأمين عليها، لافتًا إلى أن عملية التأمين على المبانى والمنشآت الحكومية ستتم على عدة مراحل.
وفى سياق آخر حول بدائل ضمانات السداد فى نشاط التمويل متناهى الصغر، أفصح «عبد المعطي» عن أن الهيئة تبحث خلال الفترة الراهنة بدائل ضمان مخاطر عدم السداد، ومنها إمكانية إنشاء مجمعة تأمينية تضم الشركات والجمعيات العاملة بنشاط التمويل متناهى الصغر، لتحقيق تغطية تأمينية أكبر بتكلفة أقل، مقارنة مع وثائق التأمين المنفردة لكل شركة أو جمعية على حدة.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى إدخال تعديلات تشريعية على قانون التمويل متناهى الصغر، تستهدف النص على بدائل ضمان مخاطر عدم السداد لأقساط التمويل متناهى الصغر.
وكان الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد صرح لـ«المال» مسبقًا، أن الهيئة تعمل على إعداد تعديل تشريعى لوضع بدائل لضمانات السداد فى نشاطى التمويل متناهى الصغر والاستهلاكي، وبالفعل تم تشكيل لجنة مصغرة من الشركات والهيئة لبحث هذا الأمر.
وتابع أن ضمن البدائل التى تتم دراستها خلق وثائق تأمين ضد مخاطر عدم السداد، كما يتم وضع نظام بضوابط محددة لعملية الحصول على إيصالات أمانة من العملاء.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرارًا بشأن تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أى أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كل البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التى تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أى بيانات على بياض بأى من هذه المستندات.