استجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، استجاب لمطالب الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى، بوقف ربط تسليم الأسمدة المدعمة للفلاحين، بتوريداتهم لمحصول القمح فى الموسم الحالي.
يشار إلى أن الحكومة قررت ربط صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين بتوريدهم القمح المحلى خلال الموسم الحالي، والذى بدأ فى 1 أبريل الماضى، وينتهى 31 أغسطس المقبل، وهو ما يعد قرارًا استثنائيًّا، يستهدف تسلم أكبر كمية من المحصول المحلي.
كشف مجدى الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أن وزير الزراعة وافق على المذكرة التى قدمها الاتحاد التعاونى منذ أكثر من أسبوعين، والتى طالب فيها بإلغاء العمل بقرار ربط صرف مقررات الأسمدة المدعمة للفلاحين بتوريدات القمح خلال الموسم الجارى.
ويشرف الاتحاد التعاونى الزراعى على 7200 جمعية متفرعة من الجمعيات المركزية الثلاث «الإصلاح والاستصلاح والائتمان الزراعى»، التابعة للوزارة.
وأوضح الشراكي، أن تعليمات عليا لجميع فروع الجمعيات بصرف الأسمدة فورا لجميع الفلاحين وعدم ربطها بتوريدات القمح، لافتًا إلى تسليم ما يقارب 50% من حصص الأسمدة الصيفية حتى الآن، بما يوازى مليون طن تقريبًا، مع استمرار الصرف لبقية الحصة، البالغة 2.2 مليون طن لجميع المحاصيل الصيفية؛ وعلى رأسها القمح والذرة والخضراوات وغيرها.
كانت وزارتا «الزراعة» و«التموين» قد وضعتا ضوابط جديدة لزيادة معدلات توريد القمح المحلى بعد اندلاع أزمة الغذاء العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، ومنها ربط صرف الأسمدة المدعمة بتوريد 12 إردب قمح عن كل فدان، وتتدرج كذلك العقوبات من سداد 1600 جنيه غرامة عن كل إردب غير مورد، حتى العرض على النيابة والحرمان من التموين.
وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أن الجمعيات الزراعية بدأت صرف الأسمدة الصيفية بعد تفهم وزير الزراعة الاثنين الماضى لتضررها من قرار الحكومة بربط صرف الأسمدة، خاصة مع وجود غرامات عليها جراء شراء الأسمدة عبر القروض ثم تسويتها لاحقًا عقب سداد المزارع قيمتها، مؤكدًا أن تأخر صرف الأسمدة وربطها بتوريدات القمح كان سيفاقم تلك الأزمة مع البنوك , وأضاف أن هناك أسمدة مكدسة بقيمة 1.9 مليار جنيه لدى بعض الجمعيات الزراعية، بما يفاقم فوائد البنوك على تلك الجمعيات.
يُذكر أن حجم توريدات القمح سجل 3.75 مليون طن، منذ بداية الموسم الحالي حتى الآن، مقابل 3.7 مليون الموسم الماضى بأكمله.