تستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بحلول منتصف عام 2023، وفقا لما قالته وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد في مقابلة مع بلومبرج بنيويورك.

قد تبيع الحكومة الحصص للمستثمرين الأفراد والاستراتيجيين، كما تخطط أيضا لعرض الشركات أمام الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين في أوروبا وآسيا خلال حملة ترويجية في أكتوبر، بحسب السعيد.

لم تكشف السعيد عن الشركات التي قد تعرض الحكومة حصصًا فيها، لكنها قالت إن واحدة من محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية ستكون من بين الدفعة الأولى من الأصول التي سيجري ضمها إلى صندوق "ما قبل الطروحات" الذي أطلقه صندوق مصر السيادي مؤخرا. ستنقل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى الصندوق في الأسابيع الثلاثة إلى الستة المقبلة، وفق ما قالته السعيد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يهدف صندوق ما قبل الطروحات الذي أطلقه صندوق مصر السيادي في وقت سابق من هذا الشهر، إلى تجهيز الشركات المملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية، ويوفر بديلا للطروحات العامة الأولية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق حاليا. سيجري بيع الحصص التي يمتلكها بنك الاستثمار القومي والتي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى مستثمرين استراتيجيين في المرحلة الأولى، على أن يعقب ذلك مرحلة ثانية بالقيمة ذاتها لاحقا.

كان هناك حديث عن بيع حصص من محطات الكهرباء الثلاث منذ عام 2019 عندما أطلق صندوق مصر السيادي. وأفادت تقارير سابقا أن الصندوق قد يستحوذ على حصص أقلية في المحطات تمهيدا لبيعها.

يمتلك بنك الاستثمار القومي حصصًا في عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة تغطي قطاعات مختلفة بما في ذلك البنوك والإعلام والأسمدة والأغذية والزراعة ومواد البناء والعقارات والنقل، وفقا لموقعه الإلكتروني.

تناقلت وسائل الإعلام المحلية مؤخرًا أنباء باهتمام الصناديق السيادية الخليجية باثنتين من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وهما المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وموبكو، على الرغم من عدم تأكيد أي من الأطراف المعنية ذلك رسميا.

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في أبريل إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستثمر في المحطات الثلاث ـ وكذلك الشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار تعهد الرياض باستثمار 10 مليارات دولار في البلاد، والذي شهد بالفعل شراء الصندوق السيادي السعودي حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار.

الصناديق السيادية الخليجية قد تكون الأهداف ذات الأولوية لبرنامج الطروحات الحكومية، بعد أن تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار أكثر من 22 مليار دولار في السوق المحلية لمساعدة البلاد في مواجهة الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.

دعمت الصناديق السيادية في أبو ظبي والسعودية خطة الحكومة لمبيعات الحصص الاستراتيجية من خلال اقتناص حصص في الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة المصرية، وهناك توقعات أن يحذو جهاز قطر للاستثمار حذوهم. "الصناديق السيادية عادة ما تكون مستثمر طويل الأجل، وهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا"، وفقا لما نقلته بلومبرج عن السعيد.