وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 979 لسنة 2022 بتاريخ 3/11/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 340.71 فدان الكائنة بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة كونتينتال للتنمية السياحية لإقامة مشروع سياحي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي بناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (١٤٧) بتاريخ 9/12/2020 و (١٥٠) بتاريخ 11/2/2021 و(١٥٣) بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف في الأراضي الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 17/4/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة كونتينتال للتنمية السياحية لتخصيص قطعة الأرض بمساحة 1421205م2 تحت العجز والزيادة ، بنشاط سياحى والكائنة بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي الغربى ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة كونتينتال للتنمية السياحية الوارد برقم (49865) بتاريخ 11/5/2022 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 1421205م2 الكائنة بمنطقة سيدى حنيش بالساحل الشمالى الغربى ، المخصصة للشركة لإقامة مشروع سياحي والتفويضات المرفقة به ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة كونتينتال للتنمية السياحية الوارد برقم (٤١٩٥٣٠) بتاريخ 18/9/2022 مرفقًا به النسخ النهائية للمشروع السياحي بقطعة الأرض بمساحة 1421205م2 الكائنة بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي الغربى ؛ وعلى كتاب جهاز الساحل الشمالي الغربي الوارد برقم (٤٢٠٩٠٧) بتاريخ 4/10/2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها ، وكذا كامل موقف قطعة الأرض ومتضمنا أنة "تلتزم الشركة بسداد مبلغ 200 ألف جنيه قيمة رسوم فحص واعتماد مشروع القرار الوزارى" وكذا كارت وصف معدل للمشروع بمساحة ١٤٣٠990م2 ؛ وعلى الإفادة بسداد الشركة قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة بتاريخ 13/10/2022 ؛ وعلى البرنامج الزمنى المعتمد لتنفيذ المشروع ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة كونتينتال للتنمية السياحية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 340.71 فدان بما يعادل ١٤٣٠٩٩٠م٢ الكائنة بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لإقامة مشروع سياحي ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزارى رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/10/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 340.71 فدان بما يعادل 1430990م2 (مليون وأربعمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعون مترًا مربعًا) الكائنة بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي الغربى المخصصة لشركة كونتينتال للتنمية السياحية لإقامة مشروع سياحى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 17/4/2022 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء في استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة . مادة 5 - تلتزم الشركة بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة (كافة الهياكل الخرسانية على الأقل) طبقًا للقواعد . مادة 6 - تلتزم الشركة بسداد أية مستحقات مالية ومنها قيمة فرق المساحة الزائدة عن عقد التخصيص والواردة بكارت الوصف المعتمد من الجهاز وطبقًا للقواعد المعمول بها . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 14 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة ١٤٣٠٩٩٠م٢ بما يعادل 340.71 فدان الكائنة بمنطقة سيدى حنيش المخصصة للسادة شركة كونتينتال للتنمية السياحية لإقامة مشروع سياحي بالساحل الشمالي الغربى مساحة المشروع : تبلغ إجمالى مساحة أرض المشروع 1430990م2 أى ما يعادل 340.71 فدان . ميزانية استعمالات الأراضى بالمشروع : 1- تبلغ إجمالى المساحة المبنية F.P 244723.65م2 أى ما يعادل 58.27 فدان وتمثل نسبة (17.1٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وتنقسم تلك المساحة المبنية إلى التالى : ( أ ) المبانى السكنية F.P وتبلغ مساحتها 185642.76م2 بما يعادل 44.20 فدان وتمثل نسبة (12.97٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) المبانى الفندقية F.P وتبلغ مساحتها 20436.00م2 بما يعادل 4.87 فدان وتمثل نسبة (1.43٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ج) المبانى الخدمية ومبانى غرف الأمن F.P وتبلغ مساحتها 38644.89م2 بما يعادل 9.20 فدان وتمثل نسبة (2.70٪) من إجمالى مساحة المشروع . 2- تبلغ مساحة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة 804174.02م2 بما يعادل 191.47 فدان وتمثل نسبة (56.20٪) من إجمالى مساحة المشروع . 3- تبلغ مساحة الطرق 382092.32م2 بما يعادل 90.97 فدان وتمثل نسبة (26.70٪) من إجمالى مساحة المشروع . أولاً - المساحة المبنية للإسكان بالمشروع : تبلغ إجمالى المساحة المبنية F.P 244723.65م2 أى ما يعادل 58.27 فدان وتمثل نسبة (17.1٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وتنقسم تلك المساحة المبنية إلى التالى : المبانى السكنية الفندقية وتبلغ مساحتها 20436.00م2 بما يعادل 4.87 فدان وتمثل نسبة (1.43٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وفقًا للجدول التالى : المبانى السكنية وتبلغ مساحتها 185642.76م2 بما يعادل 44.20 فدان وتمثل نسبة (12.97٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وفقًا للجدول التفصيلى التالى : بيان الأرصدة المستخدمة بالمشروع : جدول الأرصدة المستقل مساحة الدور الأرضى F.P (م2) المساحة البنائية B.U.A (م2) عدد وحدات السكنى عدد وحدات الفندقى الحد الأقصى المسموح به 286198.00 858594.00 - - المستغل بالمنطقة التفصيلية 244723.65 571564.67 1991 2057 الحد الأقصى المتبقى 41474.35 287029.33 - - الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحي وفقا للقرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠ ۲۰ : 1- الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٠٪) من إجمالى مساحة الموقع ( نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمباني إلى إجمالي مساحة موقع المشروع ) . ۲ - الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم ( معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوباً لكامل مساحة الموقع ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . ۳ - خط البناء والارتداد : يجب ترك ردود جانبية من جانبي قطع أراضي المنتجعات بما لا يقل عن (١٠م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل في إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطيء . 4 - الاستغلال السياحى : يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية ( فندق – شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما في حكمها ...إلخ ) بنسبة لا تقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع . 5 - الطابع المعمارى : تكون المباني ذات طابع معماری موحد على أن يكون التشطيب الخارجي مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية ( أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات ) يمكن دهانها باللونين اللبني أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية في المبني الواحد بلون الخشب الطبيعي مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب . 6- الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحي على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات – حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها ) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة و إظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع . 7- أماكن انتظار السيارات : يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ٨- تنويهات عامة : الردود داخل قطع أراضي الفيلات : 3م أمامي – ٢م من كل جانب - ٤م خلفي ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . في حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات : الردود الأمامية 3م بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات – الردود الجانبية 2م بالنسبة للفيلات ، و3م بالنسبة للعمارات – الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات . يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها في دور البدرومات . يسمح بإقامة غرف أسطح بالمباني السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية . فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكني لا يقل عن 4 أمتار . يتم ترك ردود (6م) داخل حدود قطع أراضي الخدمات . يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمباني الخدمية بمساحة (١٠٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى . ۹ - تلتزم شركة كونتينتال للتنمية السياحية بالآتى : تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن (50٪) من إجمالي عدد الوحدات الكلية بالمشروع في جميع مراحله . بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة ( كافة الهياكل الخرسانية على الأقل ) . بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع . أن كافة البيانات الموضحة على اللوحة على مسئولية الشركة و استشاريها ، وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك فتنعقد كافة المسئوليات على عاتق الشركة دون أدنى مسئولية على الهيئة . تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع بمراحله ضمن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع طبقًا للعقد . تتعهد الشركة أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية ( بوابات المباني على الطرق الداخلية ) وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة وطبقًا للقواعد . الاشتراطات العامة 1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٠٪) من إجمالي مساحة المشروع ، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض عن (0.6) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصي الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . 2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 3- مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتها ، و(١٠٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المباني وفقًا لاشتراطات الهيئة . 4- تلتزم شركة كونتينتال للتنمية السياحية بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات و القمامة في مياه البحر . 5- تتولى الشركة تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى ، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ و على مسئولية الشركة واستشارى المشروع . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الإتحاد والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5، 6، 7) . 10- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة للمشروع . 11- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 12- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 .