تستهدف الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.

وحول تطور حجم السكان والقوى العاملة والمشتغلين والمتعطلين؛ أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان من المستهدف ان تصل معدل البطالة الى 7% خلال عام الخطة ومعدل المساهمة في النشاط الاقتصادي الى 30.4% ، مشيرة الى تحسن مطرد في معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 30%.
وتشمل الخطة تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، كما أنه من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.

وأشار التقرير إلى إن خطة العام المالي الجديد تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.


وأكد التقرير أن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.


وأشار التقرير الى توجيه اكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية الى التنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى .


أضاف التقرير أن الخطة تشمل توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.