تفاصيل الخبر

الوقائع المصرية : وزارة الإسكان تعتمد تعديل المخطط التفصيلى لقطع أراضى لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحى ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع مستقبل سيتى

7/17/2024 4:55:25 PM


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 188 لسنة 2024 بتاريخ 26/2/2024 باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثالثة وتعديل مساحة المرحلة الثانية وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة بمساحة 104407٫45م2 من مراحل المشروع الكائن بقطع الأراضى أرقام (CRB-CRE-CRH) بمساحة إجمالية 324٫915 فدان بما يعادل 136464٫4213م2 المخصص لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع «مستقبل سيتى» بمنطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بغرض إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات الصادر بشأنها القرارات الوزارية أرقام 1121 لسنة 2018 و666 ، 862 لسنة 2019 ، و919 لسنة 2020 و115 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة ۲۰۰۲ بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واللازمة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۰٤ المتضمن بمادته الأولى استنزال مساحة 10911.47 فدان من الأراضى المخصصة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۷ لسنة ۲۰۰۲ وتخصص لشركة المقاولون العرب «عثمان أحمد عثمان وشركاه» ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (232) لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 16/2/2005 لقطعة الأرض بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة فعلية مقيسة من الطبيعة 10911٫47 فدان لشركة المقاولون العرب ؛ وعلى عقد البيع النهائى المسجل برقم (894) بتاريخ 8/3/2006 لقطعة الأرض عاليه بمساحة 45832818٫82م2 لشركة المقاولون العرب «عثمان أحمد عثمان وشركاه» مكتب توثيق شمال القاهرة ؛ وعلى عقد البيع النهائى المسجل لقطعة الأرض بمساحة 1089٫04 فدان بالشهر العقارى (توثيق مدينة نصر) برقم (4108) بتاريخ 4/8/2007 من السادة شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه «طرف أول بائع» إلى السادة شركة المستقبل للتنمية العمرانية «طرف ثانى مشتري» ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٦٥) بتاريخ 13/2/2008 باعتماد المخطط العام للمشروع المقدم من شركة المستقبل للتنمية العمرانية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات (مدينة المستقبل) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 10911٫47 فدان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (117) بتاريخ 27/3/2008 الذى نص فى مادته الأولى مع مراعاة أحكام القرار الوزارى رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بتاريخ 13/2/2008 بشأن اعتماد المخطط العام لمشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات (مدينة المستقبل)، يعتمد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع المقدم من الشركة (لإقامة تجمع عمرانى متكامل) بمساحة 1489٫58 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى خطاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمرافق الصادر برقم (385) بتاريخ 25/7/2012 لجهاز المدينة المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على إمداد المشروع بالمرافق المطلوبة (مياه شرب - صرف صحى - رى) مع تحمل الشركة قيمة تكاليف توصيل هذه المرافق بما يعادل (114ج/م2) بإجمالى قيمة 5٫204 مليار جنيه ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (27118) بتاريخ 4/11/2014 لجهاز المدينة بشأن طلب الشركة مد خط تغذية مؤقت لمياه الشرب بقطر (4) بوصة لأعمال التغذية للمرحلة الأولى ۱٥۰۰ فدان من مشروع (مستقبل سيتى) وتضمن الكتاب أن الشركة قامت بسداد نسبة (50٪) من المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى محملة بالأعباء وقامت بسداد مبالغ تحت حساب قيد الارتفاع وعلى أن يتم التنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن فى هذا الشأن فى ضوء القواعد المعمول بها بالهيئة والتنسيق مع قطاع الشئون المالية والإدارية بشأن الموقف المالى لما ذكر بعاليه ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (33391 ) بتاريخ 23/12/2014 لجهاز المدينة المرفق به الموافقة العسكرية النهائية والمتضمنة قيود الارتفاع للمشروع والموضحة على الخريطة الملونة المرفقة بالموافقة للتنبيه نحو العمل بموجب تلك الارتفاعات والتنسيق مع الشركة لاستكمال سداد مستحقات الهيئة فيما يخص الارتفاعات ؛ وعلى كتاب الإدارة المركزية للمرافق الصادر برقم (٢٥٦٠٩) بتاريخ 30/7/2015 لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن الاجتماع المنعقد لدراسة تنفيذ الطرق الخاصة بخدمة موقع العاصمة الإدارية الجديدة وقد تضمن «التزام شركة المستقبل للتنمية العمرانية تحمل تكلفة تنفيذ الطريق فى الجزء المار بأرض مشروعها» ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (475) بتاريخ 19/9/2015 بتعديل الاشتراطات البنائية للمخططات التفصيلية للمشروع لتصبح كالآتى : نسب الخدمات بالمشروع لا تزيد على (28٫41٪) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع موزعة كالتالى : خدمات مركز المدينة ومراكز الأحياء والمجاورات (22٫71٪) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع وتطبق عليها الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰۹ طبقًا لنوعية كل نشاط . مناطق الاستخدام المختلط (5٫7٪) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع باشتراطات بنائية لـ F.P(45٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الواحدة وارتفاع «بدروم + دور أرضى + 5 أدوار متكررة» الدور الأرضى والأول والثانى تجاري، والدور الثالث والرابع إدارى والدور الخامس سكنى وبشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية بشأن الارتفاعات المطلوبة . الكثافة السكانية العامة للمشروع 100 شخص / فدان كحد أقصى . مالم يرد به نص فتطبق عليه الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وعلى القرار الوزارى رقم (502) بتاريخ 15/10/2015 باعتماد تعديل المخطط العام الكامل للمشروع المخصص لشركة المستقبل للتنمية العمرانية (مستقبل سيتي) على مساحة 10911٫47 فدان ؛ وعلى خطاب السيد اللواء أ ح نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الوارد برقم (414596) بتاريخ 16/12/2015 بشأن الموافقة العسكرية رقم (4178/2015) بتعديل قيد الارتفاع لقطعة الأرض بمساحة 10911٫47 فدان بجهة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بقيد ارتفاع (21 مترًا ) من مستوى سطح الأرض وبالشروط الواردة تفصيليا بالخطاب ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (72) بتاريخ 30/12/2015 بالموافقة على جدولة المبالغ المستحقة لتكلفة توصيل مرفق المياه لقطعة الأرض بمساحة 10911٫47 فدان وعلى النحو الوارد بقرار اللجنة ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (68) بتاريخ 11/10/2016 باحتساب بدء الاستحقاق لدفع الأعباء المالية لتكلفة توصيل مرفق المياه للمشروع وذلك على الأعمال الرئيسية وهى الخطوط الناقلة للمياه التى تم طرحها للاستفادة منها فى تغذية المشروع بقيمة (225) مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ الإسناد 19/11/2014 مع الالتزام بقرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (١٣) بتاريخ 21/2/2016 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2017 بتاريخ 21/3/2017 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع ؛ وعلى العقد المبرم بتاريخ 23/11/2017 بين شركة المستقبل للتنمية العمرانية (ش.م.م) وشركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى (ش م م)بشأن تطوير وتنمية مشروع عمرانى سكنى متكامل بنظام اقتسام الإيرادات الإجمالية المقام على الأرض المملوكة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 11/12/2017 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع وتطبيق نظرية الحجوم على كامل مشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية (مستقبل سيتى) على مساحة 10911٫47 فدان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۱۱۲۱) بتاريخ 17/12/2018 باعتماد المخطط التفصيلى لقطع الأراضى أرقام (CRB - CRE-CRH) بإجمالى مساحة 324٫915 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من المشروع بمساحة 102٫319 فدان والواقعة ضمن المرحلة الثالثة من أرض شركة المستقبل للتنمية العمرانية «مستقبل سيتى» ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٦٦٦ ) بتاريخ 17/8/2019 باعتماد تعديل المخطط العام المقدم من شركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى بإجمالى مساحة 324٫915 فدان لقطع الأراضى أرقام (CRB-CRE-CRH) وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية C-R-E من المشروع بمساحة 41٫262 فدان وتعديل المخطط العام للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والواقع ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٨٦٢) بتاريخ 23/10/2019 باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 10911٫47 فدان الواقعة بالمنطقة الشرقية على حد الكردون الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بإعادة تخطيط المراحل الثانية والرابعة والخامسة وبعض مناطق المرحلتين الأولى والثالثة وتطبيق نظرية الحجوم على المشروع لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات «مستقبل سيتي» ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۹۱۹) بتاريخ 3/11/2020 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 102٫319 فدان والمرحلة الثانية بمساحة41٫262 فدان من مراحل تنمية قطع الأراضى أرقام (CRB-CRE-CRH) بإجمالى مساحة 324٫915 فدان المخصصة لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى والواقعة ضمن المرحلة الثالثة من أرض شركة المستقبل للتنمية العمرانية «مستقبل سيتي» بمساحة 10911٫47 فدان بمنطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (115) بتاريخ 30/1/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 102٫319 فدان و اعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بمساحة 23٫138 فدان من مراحل تنمية قطع الأراضى أرقام (CRB-CRE-CRH) بإجمالى مساحة 324٫915 فدان بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع «مستقبل سيتي» بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى بموجب التعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية المؤرخ فى 23/11/2017 الصادر بشأنها القرارات الوزارية أرقام ١١٢١ لسنة ٢٠١٨ و٦٦٦ لسنة ۲۰۱۹ و ۹۱۹ لسنة ۲۰۲۰ ؛ وعلى طلب المكتب الاستشارى المفوض من قبل شركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٥٦٧٢) بتاريخ 2/8/2023 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة وتعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثالثة من المشروع ؛ وعلى كتاب شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٣٨٤٨) بتاريخ 22/10/2023 لمراجعة واعتماد تعديل جزء من المرحلة الثالثة والرابعة وكذا عدم إجراء أى تعديل على القرارات الوزارية التفصيلية لقطع أراضى المشروع إلا بعد التوقيع على التعديلات من شركة المستقبل للتنمية العمرانية ؛ وعلى الإفادة بسداد الشركة قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل والواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (424879) بتاريخ 28/10/2023 ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٨١٦٨) بتاريخ 22/11/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها من قبل المختصين بجهاز المدينة ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من شركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى اللازمة لاستصدار هذا القرار ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة تطوير مصر للاستثمار السياحى و استصلاح الأراضى باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثالثة وتعديل مساحة المرحلة الثانية وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة بمساحة (104407٫45م2) من مراحل المشروع الكائن بقطع الأراضى أرقام ‏(CRB-CRE-CRH) بمساحة إجمالية 324٫915 فدان بما يعادل 136464٫4213م2 ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع «مستقبل سيتى» بمنطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بغرض إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات الصادر بشأنها القرارات الوزارية أرقام 1121 لسنة ٢٠١٨ و ٦٦٦ ، ٨٦٢ لسنة ۲۰۱۹ ، و۹۱۹ لسنة ۲۰۲۰ و 115 لسنة ۲۰۲۳ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/2/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثالثة وتعديل مساحة المرحلة الثانية وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة بمساحة (104407.45م2) من مراحل المشروع الكائن بقطع الأراضى أرقام (CRB-CRE-CRH) بمساحة إجمالية (324٫915 فدان) بما يعادل (136464٫4213م2) المخصص لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضي ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع «مستقبل سيتي» بمنطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بغرض إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات الصادر بشأنها القرارات الوزارية أرقام 1121 لسنة 2018 ، و666 ، 862 لسنة 2019 ، و919 لسنة 2020 ، و115 لسنة 2023 وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد الحصول على الموافقات . مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لاتتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى / قاطنى وحدات المشروع، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر تلك التعديلات لاغية وكأن لم تكن . مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ويكون من حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية المشار إليها . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٩) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة. مادة 10 - تلتزم الشركة بأحكام المادة (1) من القرار الوزارى رقم (919)بتاريخ 3/11/2020 مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية للعمارات بالمشروع (بدروم + أرضى+ ٦ أدوار متكررة )، وللفيلات ( بدروم + أرضى + أول متكرر) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم وطبقًا للكثافة السكانية الإجمالية للمشروع . ۲ - النسبة البنائية للمناطق السكنية : لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) للعمارات على (45٪) من مساحة الأرض السكنية (عمارات). لا تزيد المساحات المبنية بالدور الأرضى (F.P) للنماذج السكنية على (45٪) من مساحة قطعة الأرض (نماذج سكنية توين وتاون هاوس) . لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) للفيلات على (40٪) من مساحة قطعة الأرض السكنية (فيلات) . ٣- الكثافة المتوسطة على مستوى مشروع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية 100 شخص / فدان مع التزام الشركة بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن بشأن احتياجات المشروع من المرافق طبقًا للكثافة المتوسطة المعدلة للمشروع (۱۰۰ فرد / فدان ) ، والكثافة السكانية لقطع الأراضى موضوع القرار رقم (CRB-CRE-CRH) 140٫7 شخص / فدان طبقًا للتعاقد المبرم بين الشركة وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية . ٤- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع- ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار الوزارى . 5 - لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع عمرانى متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . ٦- لايجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود. 7 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت بأسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لاتزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى للعمارات السكنية، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ، و (10٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضي لمبانى الخدمات . 8 - تتولى شركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى بقطعة الأرض عاليه، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من ( مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . ٩- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . ۱۰ - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية. ۱۱ - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . ۱۲ - تلتزم الشركة باعتماد رسومات و مواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . ۱۳ - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ) . ١٤ - فى حال طلب تعديل المخطط التفصيلى بقطعة الأرض عاليه فإنه يلزم أولاً اعتماد وموافقة شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية على اللوحات المقدمة . ١٥ - تلتزم شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية بتحمل تكلفة الطريق المار بأرض المشروع ضمن خطة الدولة لتنفيذ شبكة الطرق المزمع تنفيذها لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة طبقًا للقطاعات التصميمية المعتمدة للطريق ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن فى حالة مرور الطريق بهذه الأرض . ١٦ - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . ۱۷ - يلتزم المالك باعتماد رسومات و تصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . ۱۸ - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ۱۹ - تلتزم الشركة بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. طرف أول طرف ثان ٍ معاون أ.د.م الوزير نائب رئيس الهيئة بالتفويض عن الشركة لقطاع التخطيط والمشروعات محمد أحمد ماجد الشوابى د/ وليد عباس عبد القوى .