أعلن وزير المالية أحمد كجوك، العمل على تيسير منظومة الضريبية العقارية من خلال تبسيط عدد من الأمور وتفعيل التعامل الافتراضي والسداد الإلكتروني، بالإضافة إلى العمل على إصدار حزمة أولى من تبسيط الضريبة الجمركية لتوفير المبالغ والأعباء والوقت على المجتمع الضريبي.

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء، إلى مبادرة جديدة مع وزارة الاتصالات لتوطين صناعة الهاتف المحمول، مضيفا: قطعنا شوط كبيرا في هذا الأمر.

ونوه إلى تحقيق 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول من السنة المالية الجارىة، مع تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 45% وهو ما يعكس نجاح سياسية التبسيط والتسهيل على الممولين، ونمو الإيرادات العامة للدولة بنحو 40.3 % خلال الربع الأول من السنة المالية رغم ما نشهده من أوضاع أثرت سلبا على إيرادات قناة السويس بنحو 50 مليار جنيه إيرادات.

ولفت كجوك إلى انخفاض العجز الكلي ليسجل 2.12 % من التاتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة المالية مقارنة بـ3.26 % في الفترة المناظرة، وهو ما يعني انخفاض في الاقتراض.

ونوه إلى زيادة المصروفات بنحو 5% فقط بنحو 827.7 مليار جنيه، مع تحقيق 45% معدل نمو سنوي قيمة مضافة 15% للضريبة على الدخل، وزيادة الإيرادات الأخرى بـ 18% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وفيما يخص الدين، شدد أحمد كجوك على الالتزام بسقف الدين الذي تم إقراره عند التقدم بمشروع الموازنة لمجلس النواب العام ولن نتجاوز هذا الأمر ، وفي حال حدوث أي ثغرات سنلجأ إلى المجلس في هذا الأمر وهو أمر إيجابي وينعكس على أرقام المديونية ولكن مازال أمامنا المشوار طويل .

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.

ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد لدعم القطاع المصرفي وهناك 50% من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي ولا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين وتم استخدام كحصيلة استثنائية لخفض الدين لأقل من 90% وهو مؤشر إيجابي، ونستهدف خفض الدين لـ85% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي المقبل .