وجه قطاع النقل البحري شركات التوكيلات الملاحية، بضرورة العمل بالنسخة الالكترونية من بوليصة الشحن , وأشار اللواء بحري طارق عبدالله أحمد رئيس قطاع النقل البحري، عبر خطاب موجه لغرف الملاحة، إلى أنه تم تلقى خطاب من وزير المالية بشأن طلب التأكيد على التوكيلات الملاحية بالعمل على النسخة الالكترونية من بوليصة الشحن والتي يتم تحويلها اليهم منصة نافذة كمصوغ رسمي لاصدار اذن التسليم الالكتروني بديلا عن نسخ البوالص الورقة التي تقدم من العمل الى التوكيل سابقا واستمرارهم بالعمل طوال أيام الأسبوع.
وكان قد طالب قطاع النقل البحري شركات التوكيلات الملاحية بالعمل مع كافة الجهات الرقابية بالموانئ المصرية، بداية من الجمعة الماضية، طوال أيام الاسبوع بما فيها العطلات الرسمية، وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الهدف من تلك الإجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي بالمنافذ الجمركية وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت بأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولاية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية.
وكان قد طالب أحمد محفوظ رئيس رابطة أصحاب سيارات الأهالي و مكاتب النقل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بضرورة استكمال المنظومة المسئولة عن الإفراج الجمركي للبضائع، وذلك في ضوء صدور قرار مستشاري مجلس الوزراء بجلسة رقم ۱۹ المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال نوفمبر الماضي.
وكانت قد وافق مجلس الوزراء على قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.
وأوضح محفوظ في مذكرته لوزارة النقل، اطلعت عليها ”المال” أن هذا الإجراء هو ما كنا نطالب به من سنوات لتيسير الافراج عن البضائع الواردة من الخارج أو المصدرة، إلا أنه لكي تكتمل الفائدة ويؤتي القرار ثماره المرجوة منه لابد من قيام التوكيلات الملاحية مكاتب الحركة بالموانئ وكذا شركات تداول الحاويات بالموانئ الأرضيات ودفع الرسوم) بالعمل بهذا القرار وكذا ساحات الإيداع الجمركي حتى لا يصبح القرار بلا جدوى، ويفتقد آليات تنفيذه، كما يصبح عبئا على الجهات التي التزمت بالتنفيذ دون عائد حقيقي.
وبدأت عدد من الجهات الجمعة الماضي كل من مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك داخل الموانئ بالعمل طوال الأسبوع.
وفي 14 نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علمًا بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.