كشف وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أخر تطورات الاتفاق والمراجعة الرابعة وأسباب طول أمدها مع صندوق النقد الدولي.
وقال «كجوك» «طلبنا تعديل بعض المستهدفات مع صندوق النقد مما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عدلنا من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدلا من 4.5%».
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة، وتفاوضنا مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة واستبدلنا مع صندوق النقد الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة، والتيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام.
وأشار إلى أن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الجاري، مشددًا أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليار دولار، معقبا:«ستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد لأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائمة».
وفي سياق أخر، قال أحمد كوجك وزير المالية، إنه تم استخدام مبلغ صفقة رأس الحكمة التي وُقعت قبل أشهر، بشكل جيد، والإيرادات الدولارية ذهبت لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتم توظيف المقابل بالعملة المحلية في خفض المديونية.
وذكر، أن الدولة كان بإمكانها إعادة استخدام هذه الحصيلة، لكنها تعاملت بأفضل استخدام ما ساهم في خلق حيز مالي، ومديونية أجهزة الموازنة انخفضت من 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% رغم التغير الشديد في سعر الصرف.
وتابع أن مشروع رأس الحكمة يخلق حجمًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، ويضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية، لافتًا إلى حجم الاستثمارات السنوية التي ستتم سواء في إنشاء الفنادق أو الغرف السياحية أو مطار جديد يتم إنشاؤه.
وأكد أن تخارج الدولة من المشروعات لا يعني بالضرورة انتهاء العلاقة، لكنه يخلق علاقة لمستثمر يمكنه إقامة استثمارات كبيرة وممتدة، بما يمثل استفادة كبيرة للدولة، لافتا إلى أنه جرى سداد ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، مشدداً أن الأولوية خلال الفترة المقبلة هى عودة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز.