من المقرر أن عام 2027، تشغيل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بين وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة ميدلوج السويسرية ” التابعة لشركة MSC ” وهي الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة بالتنافس مع أربع تحالفات دولية كما أنها الذراع اللوجستي لأكبر خط ملاحي بالعالم “MSC”.
إلزام الشركة المُشغلة بوصول الطاقة الاستيعابية للمشروع لـ 150 ألف حاوية مكافئة سنويا
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إلزام الشركة الفائزة بان تصل الطاقة الاستيعابية للمشروع بواقع 150 ألف حاوية مكافئة سنويا، كما يتم تجهيز مساحة فارغة للحاويات تسمح بتداول 75 ألف حاوية سنويا.
كما ألزمت وزارة النقل الشركة بتنفيذ محطات لشحن الحاويات مؤمنة خارج المنطقة الجمركية والتي تكون سعتها تسمح بتداول 50 ألف حاوية مكافئة سنويا.
ومن المخطط أن يتم تشغيل المشروع في ابريل 2027 وذلك وفق ما ألزمت به الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وألزمت وزارة النقل، هيئة الموانئ البرية والجافة عدم البدء في تشغيل أي ميناء جاف آخر لتداول الحاويات ذي منطقة جمركية سواء بنفسها أو بإصدار ترخيص للغير للبدء في التشغيل، وذلك في مسافة قدرها 100 كيلو متر تقاس على الطرق من الميناء الجاف قبل مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الخدمات أو تاريخ معدل وصول التداول التراكمي بالميناء الى 300 ألف حاوية خلال فترة أي 12 شهر متتالية سابقة.
ولا ينصب هذا الشرط على الموانئ الجافة الأخرى ومنها موانئ جافة متخصصة في الصب الجاف، أو الرخام، أو الصب السوائل، أو أنواع أخرى من الموانئ الجافة، بحيث لا تكون الموانئ الجديدة التي يتم انشائها في نشاط الحاويات.
كما أنه عند نية الهيئة انشاء ميناء جاف في نشاط الحاويات خلال الـ10 سنوات بنفسها او عن طريق الترخيص للغير في مسافة قدرها 100 كيلو تقاس على الطرق من الميناء تقوم الهيئة بارسال خطاب كتابي لابلاغ الشركة التي تدير الميناء مرفقا بها كراسة الشروط الخاصة بالميناء الجاف الجديد ويحق للشركة ممارسة حق الرفض الأول فيما يتعلق بمشروع الميناء الجاف الجديد، وخلال 3 أشهر فقط تقوم الشركة المشغلة لمشروع ميناء العاشر من رمضان بتقديم ابداء الاهتمام مصحوب بالتأمين الابتدائي، وفي حالة تأخرها عن هذه المدة يسقط حقها في الرفض الأول للمشروع الجديد.
وأشارت المصادر، إلى أنه لا يجوز للشركة المشغلة للميناء تأسيس شركات أخرى أو الاستحواذ على شركات او شراء أسهم تعمل في نفس النشاط بدون موافقة كتابية من الادارة، أو الحصول على منح او قررض او ضمانات او تعويضات فيما عدا ما هو منصوص في الملحق المالي.
يحتفظ مشغل المشروع بنسبة 30% كحد أدنى من أسهم المشروع حتى أول عشر سنوات
كما يحتفظ مشغل المشروع بنسبة 30% كحد أدنى من أسهم المشروع حتى أول عشر سنوات من تاريخ بدء الخدمات وبعد انتهاء تلك الفترة يلتزم المشغل بالاحتفاظ بنسبة 10% كحد أدنى من أسهم المشروع طوال فترة التشغيل.
وألزمت وزارة النقل مشغل المشروع، بضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها قبل أي تداول للاسهم في شركة المشروع وبشرط أن أي موافقة مسبقة لجهة الاداري لاي تداول للاسم بعد تاريخ فترة حظر تداول الاسهملا يمكن حجبها إلا لأسباب الأمن القومي وبشرط الامتثال دائما لنسبة المساهمة بـ30% ونسبة المساهمة بـ10%.
إضافة أنشطة تخزين الحاويات والفرز والتغليف والتجميع وإصلاح الحاويات وتنظيفها
وتم السماح للشركة بالقيام بأعمال التخزين للحاويات وخدمات الفرز والتغليف والتجميع ووضع العلامات والتصنيف ومراقبة الجودة والاختبارات، وأعمال اللوجستيات الخاصة بسلسلة التبريد، وكذا إصلاح الحاويات وتنظيفها، وفحص الحاويات قبل الرحلة والتخزين الآمن للبضائع، وإجراء مزاد للبضائع المتروكة، والتفتيش للصحة والنظافة في الميناء، وتفتيش المنتجات الغذائية، والشحن والتوزيع والوساطة الجمركية.
وألزمت الهيئة عددا من الغرامات في حالة عدم تشغيل المشروع في موعده المحدد ” ابريل 2027 ” لأي سبب غير مخالفة من جانب جهة الادارة لأحكام هذا العقد أو حدوث حالة من حالات القوة القاهرة يتم دفع تعويضات التأخير عن كل يوم مبلغ 22 ألف دولار في تحقيق التاريخ المخطط لبدء الخدمات و11 ألف دولا عن كل يوم تأخير في تحقيق التاريخ المخطط للاكمال ذو الصلة وذلك يوميا حتى التاريخ الاسبق مما يلي، وقوع تاريخ بدء الخدمات أو التاريخ الفعلي للاكمال أو التاريخ المخطط للاكمال بحسب الاحوال، أو تاريخ إنهاء هذا العقد.
وتلتزم الشركة خلال 10 ايام بعد انتهاء الفترة النصف سنوية من كل سنة مالية، طوال فترة حساب احتياطي الصيانة، بإيداع المبالغ في الحساب الاحتياطي للصيانة بما يساوي 7.5% سنويا من النفقات التشغيلية للسنة السابقة.
كما تم تنفيذ إتفاقية اطارية مع هيئة السكة الحديد، وهيئة الموانئ البرية والجافة، وشركة المشروع على نقل الحاويات من الموانئ البحرية خلال الفترة من 2027 وحتى 2057.
وتشمل تلك الموانئ ميناء السخنة، وغرب وشرق بورسعيد، ودمياط والاسكندرية، والتي تصل الى 4 قطارات يوميا بحد أدنى 50 حاوية مكافئة لكل قطار، ويتم زيادة العدد سنويا، حتى يصل الى 25 قطار يوميا في أخر سنه للمشروع.
كما الزمت الهيئة أن تقوم الشركة بتخصيص مبنى مناسب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمساحة تصل الى 500 متر مربع، بالاضافة الى 22 غرفة مجهزة بالاثاث المكتبي لمصلحة الجمارك وساحات كشف ومعاينة.
كما يتم تنفيذ الربط الآلي بشبكة الجمارك ومنظومة النافذة لمتطلبات قطاع اتكنولوجيا بالمصلحة وشركة mts وحرس الشرطة، بالاضافة الى جهاز فحص الحاويات والشاحنات من طراز جانتري، بالاضافة الى جهاز فحص الحاويات والشاحنات من طراز بوابة على ان يتم تخصيص موقع داخل مسار الحركة بمساحة لا تقل عن 20 * 80 متر مع توفير مساحة اضافية كافية لمناورة الدخول ولاخروح وذلك لفحص حاويات الوارد.
كما يجب ألا يقل اجمالي الاراضي المخصصة لتطوير مرافق الميناء الجاف عن 120 فدان، ويجب ألا يقل اجمالي الاراضي المخصصة لانشاء المركز اللوجستي عن 40 فدان.
وتكون المرحلة الاةلي للمشروع لا يقل السعة التصميمية عن المشروع بواقع 150 ألف حاوية مكافئة سنويا، وفي أو قبل الذكرى الخامسة عشر تلتزك الشركة بتوسيع مرافق الميناء بسعة لا تثل عن 500 ألف حاوية مكافئة كحد أدنى.
كما يتم انشاء محطة شحن حاويات غير جمركية بحد أدنى سعة تصميمية 50 ألف وحدة مكافئة سنويا.
وبالنسبة للمدفوعات أشارت المصادر أن تقوم الشركة بدفع مليون دولار سنويا وذلك حتى السنة التشغيلية الثلاثين، ويتم دفع تلك الاموال على أساس 10% من اجمالي الايردات حيث تشمل الايرادات لاي سنة مالية.
وخلال مارس الجاري، شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية العالمية، لدراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
جاء ذلك على هامش جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
ووقع كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وSoren Toft الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية.
وأوضح وزير النقل أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات لتقديم خدمات بمعايير دولية.
وتمتلك مجموعة MSC العالمية أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.