أشار تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى الذي أصدره البنك الدولي إلى أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية بالمنطقة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الإقليمي 2.5% في الفترة 2025-2026 بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النشاط الاقتصادي في روسيا.
وفي عام 2024، استقر النمو في جميع أنحاء المنطقة عند 3.6% بفضل الاستهلاك الخاص وبدعم من الزيادة القوية في الأجور الحقيقية، وزيادة التحويلات المالية، وارتفاع الاقتراض الاستهلاكي، حيث أدت كل هذه العوامل إلى تعويض ضعف الطلب الخارجي بسبب انخفاض النمو في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأغذية والخدمات أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ 5% على أساس سنوي بحلول فبراير/شباط 2025، من 3.6% في منتصف عام 2024. ودفع الارتفاع الأخير في التضخم العديدَ من البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية أو تأجيل المزيد من تدابير التخفيف المالي.
وتعليقاً على ذلك، قالت أنتونيلا باساني، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "في حين تمكنت بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من الحفاظ على معدلات نمو مطردة خلال العام الماضي، تزيد حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتفتت الجغرافي والاقتصادي وضعف التوسع بين الشركاء التجاريين الرئيسيين من صعوبة الحفاظ على هذا النمو... ولتحقيق توسع اقتصادي أقوى على المدى الطويل، من الضروري أن تقوم بلدان المنطقة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المحلية التي تسهم في تعزيز القطاع الخاص الديناميكي والمبتكر وريادة الأعمال واعتماد التكنولوجيا."
ومن المرجح أن تظل آسيا الوسطى المنطقة الفرعية الأسرع نمواً هذا العام والعام المقبل، حتى مع توقع تراجع النمو فيها إلى 4.7% في الفترة 2025-2026. ويعود التباطؤ إلى ضعف التوسع قطاع النفط في كازاخستان، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات وعودة تدفقات التحويلات إلى معدلاتها الطبيعية.
وفي جنوب القوقاز، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3.5% في السنة المالية 2025-2026، مع استمرار تضاؤل الآثار المترتبة على الوساطة التجارية وتدفقات العمالة ورأس المال.
ومن المتوقع أن تؤدي حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وزيادة الحواجز التجارية، والتداعيات غير المباشرة لسلاسل الإمداد في منطقة اليورو إلى الحد من حالات التعافي في أماكن أخرى بالمنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في غرب البلقان إلى 3.4% في الفترة 2025-2026، وأن يتحسن في أوروبا الوسطى بشكل طفيف ليبلغ 2.7% فقط.
وفي روسيا، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.3% خلال الفترة 2025-2026. ومن المرجح أن يشهد النمو في تركيا تحسناً طفيفاً عند 3.3% في الفترة 2025-2026، على الرغم من أنه سيظل دون اتجاهه طويل الأجل، حيث لا يزال الطلب الخارجي ضعيفاً وعملية إعادة التوازن الاقتصادي مستمرة. ومن المرجح أن ينخفض النمو في أوكرانيا إلى 2% في عام 2025.
وفي تحليل خاص لكيفية تسريع وتيرة النمو في البيئة العالمية الحالية التي تتسم بالصعوبة، يشدد التقرير على أهمية وجود قطاع خاص يتمتع بالديناميكية. كما يتعين على بلدان المنطقة الاستثمار بصورة أكبر في الابتكار، وتنفيذ إصلاحات لدعم الشركات حديثة العهد، وتوسيع الأسواق المالية وتعميقها، وزيادة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير، جنباً إلى جنبٍ مع مواصلة التركيز على دمج التكنولوجيا والخبرة ورأس المال العالمي.
ومن أجل أن تلتحق البلدان متوسطة الدخل في المنطقة بمصاف البلدان مرتفعة الدخل، يجب أن تصبح اقتصاداتها أكثر ديناميكية. فالبلدان التي نجحت في الانتقال إلى وضعية البلدان ذات الدخل المرتفع قد فعلت ذلك من خلال ديناميكية ريادة الأعمال والابتكار، وينبغي أن تحافظ على هذا النمو من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات ورأس المال لتعزيز نمو الإنتاجية داخل الشركات.
ومن جانبه، قال إيفايلو إزفورسكي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي: "إن الابتكار والتجريب في قطاع الأعمال ضروريان لتعزيز الإنتاجية وشرط أساسي للوصول إلى وضعية البلدان مرتفعة الدخل والحفاظ عليها... ويمكن للبلدان متوسطة الدخل في المنطقة أن تصل إلى هذه الوضعية إذا تمكنت الشركات من النمو والابتكار والتنافس. وفي حين يحتاج كل بلد إلى تطبيق نهجه الخاص لتنشيط النمو، فإن تحفيز الابتكار وتمكين ديناميكية الأعمال تُعد من الأمور بالغة الأهمية في هذا المضمار."
ويذهب التقرير إلى أن الاستثمار في الشركات حديثة العهد والمبتكرة يُعد أمراً ضرورياً عوضاً عن الاستثمار في قطاع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة بأكمله، حيث تقوم هذه الشركات بتوفير فرص العمل. ويجب دعم هذا النهج عن طريق تحسين فرص الحصول على التمويل، لا سيما رأس المال طويل الأجل ورأس المال المخاطر. ولا تملك المنطقة ما يكفي من التمويل لأن رأس المال المخاطر والتمويل بالمشاركة في الملكية لا يزالان في حاجة إلى تطوير.
ويُعد تعزيز المنافسة أمراً ضرورياً لإتاحة الفرصة لمثل هذه الشركات الديناميكية بالظهور. فالمنطقة لديها عدد كبير للغاية من الشركات الصغيرة منخفضة الإنتاجية وعدد قليل من الشركات الكبيرة من غير الشركات المملوكة للدولة، والتي غالباً ما تهيمن على الأسواق وتعرقل ديناميكية ريادة الأعمال.
وتُعتبر السياسات التي تشجع الابتكار في مجال الأعمال واعتماد التكنولوجيا، مثل حوافز البحث والتطوير الأكبر حجماً والأفضل استهدافاً، ضرورية أيضاً لمساعدة الشركات على أن تصبح أكثر إنتاجيةً وابتكاراً. وتعتمد العديد من الشركات في المنطقة حالياً على إعادة تخصيص الموارد وتعمل كمصانع إنتاج للشركات الأجنبية بدلاً من تطوير تقنياتها الخاصة.
وأخيرا، يشكل الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة لجذب العمال ذوي المهارات العالية ورواد الأعمال والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التي تسهم في رفع مستوى المهارات عن طريق التدريب.