زيادة الإيرادات المحلية ضرورة لتعزيز الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة
قال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية نصف السنوي لمنطقة جنوب آسيا إنه في ظل حالة عدم اليقين التي تسود مشهد الاقتصاد العالمي، فقد تراجعت آفاق النمو في جنوب آسيا، مع تخفيض التوقعات في معظم بلدان المنطقة. ومن شأن تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية أن يساعد المنطقة على تقوية أوضاع المالية العامة الهشة وزيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
ويتوقع آخر إصدار من تقرير أحدث مستجدات التنمية في جنوب آسيا الذي صدر بعنوان أوقات الاهتمام بالضرائب أن يتباطأ النمو الإقليمي إلى 5.8% في عام 2025 – أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر/تشرين الأول – قبل أن يرتفع مجدداً ليصل إلى 6.1% في عام 2026. وتخضع هذه الآفاق لمخاطر متزايدة، ومنها مشهد الاقتصاد العالمي الذي تزداد فيه حالة عدم اليقين، إلى جانب مواطن الضعف المحلية التي تشمل محدودية الحيز المتاح في المالية العامة.
وتعليقاً على ذلك، قال مارتن رايزر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا: "لم تترك الصدمات المتعددة على مدى العقد الماضي لبلدان جنوب آسيا سوى احتياطيات وقائية محدودة في المالية العامة لتمكينها من مواجهة بيئة عالمية متزايدة التحديات... وتحتاج المنطقة إلى إصلاحات مستهدفة لتعزيز قدرة اقتصادها على الصمود وإطلاق العنان للنمو وخلق فرص العمل بشكل أسرع. وقد حان وقت الانفتاح على التجارة، وتحديث القطاع الزراعي، وتعزيز حيوية القطاع الخاص.
ويؤكد التقرير أن تعبئة الإيرادات المحلية ستكون عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. وعلى الرغم من أن معدلات الضرائب في جنوب آسيا غالباً ما تكون أعلى من متوسطها في الاقتصادات النامية، إلا أن معظم الإيرادات الضريبية تُعد أقل بالمقارنة بها. ففي المتوسط خلال الفترة 2019-2023، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية في جنوب آسيا 18% من إجمالي الناتج المحلي – أي أقل من متوسط إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ 24% في الاقتصادات النامية الأخرى. ويتضح نقص الإيرادات بشكل خاص بالنسبة لضرائب الاستهلاك، ولكنه كبير أيضاً بالنسبة لضرائب الدخل على الشركات والأفراد.
وتقدر الإيرادات الضريبية في جنوب آسيا بأقل من إمكاناتها بمقدار 1 إلى 7 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي، استناداً إلى معدلات الضرائب الحالية. ويرجع جزء من هذا النقص إلى انتشار القطاع غير الرسمي من الاقتصاد وضخامة حجم القطاعات الزراعية في المنطقة. وحتى بعد أخذ ذلك في الاعتبار، لا تزال هناك فجوات ضريبية كبيرة، مما يبرز الحاجة إلى تحسين السياسة والإدارة الضريبية.
من جانبها، قالت فرانسيسكا أونسورج، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي: "يُعد انخفاض الإيرادات هو السبب الجذري للهشاشة المالية العامة في جنوب آسيا وقد يهدد استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما في أوقات زيادة حالة عدم اليقين... ومع أن معدلات الضرائب في جنوب آسيا تعتبر مرتفعة نسبياً، إلا أن تحصيلها يتسم بالضعف، مما يتسبب في معاناة دافعي الضرائب من أعباء ثقيلة والحكومات من أموال لا تكفي لتحسين الخدمات الأساسية.
ويوصي التقرير بتنفيذ مجموعة من السياسات لتحسين الإيرادات الضريبية من خلال سد الثغرات، وتبسيط قوانين الضرائب، وتشديد إجراءات التنفيذ، وتسهيل الامتثال الضريبي. وهذا يشمل تقليص الإعفاءات الضريبية، وتبسيط النظام الضريبي وتوحيده للحد من حوافز العمل في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحديد دافعي الضرائب وتيسير إجراءات تحصيلها. ويشير التقرير إلى إمكانية اعتماد تسعير التلوث، والذي يمكن أن يساعد في معالجة ارتفاع مستويات تلوث الهواء والماء وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات الحكومية.
الآفاق الاقتصادية لبلدان المنطقة
في أفغانستان، مع انخفاض المساعدات، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 2.5%في السنة المالية 2024-2025، وهو أبطأ من وتيرة النمو السكاني، ومن المتوقع أن يرتفع النمو بشكل طفيف فقط إلى 2.2% في السنة المالية 2025-2026.
في بنغلاديش، من المتوقع أن يتباطأ النمو في السنة المالية 2024-2025 إلى 3.3% وسط حالة من عدم اليقين السياسي واستمرار التحديات المالية، كما تم تخفيض توقعات انتعاش النمو في السنة المالية 2025-2026 إلى 4.9%.
في بوتان، تم تخفيض التوقعات للسنة المالية 2024-2025 إلى 6.6% بسبب ضعف نمو قطاع الزراعة، ولكن تمت زيادتها للسنة المالية 2025-2026 إلى 7.6% بسبب القوة المتوقعة في منشآت توليد الطاقة الكهرومائية.
في الهند، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 6.5% في السنة المالية 2024-2025 إلى 6.3% في السنة المالية 2025-2026، حيث من المتوقع أن يتسبب ضعف الاقتصاد العالمي وعدم اليقين بشأن السياسات العامة في تقويض المنافع التي يحققها الاستثمار الخاص من التيسيرات النقدية وتبسيط اللوائح والإجراءات التنظيمية.
في ملديف، من شأن استكمال مبنى المطار الجديد أن يسهم في تحقيق نمو بنسبة 5.7% في عام 2025، على الرغم من أن التحديات في الوفاء بالتزامات الديون الخارجية لا تزال تشكل مخاطر محتملة للتطورات السلبية.
في نيبال، تم تخفيض التوقعات إلى 4.5% في السنة المالية 2024-2025، بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، وإلى 5.2% في السنة المالية 2025-2026، نتيجة لاستمرار أوجه الضعف التي يعانيها النظام المالي.
في باكستان، يواصل الاقتصاد التعافي من مجموعة من الكوارث الطبيعية والضغوط الخارجية والتضخم، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.7% في السنة المالية 2024-2025 وبنسبة 3.1% في السنة المالية 2025-2026.
في سريلانكا، أحرزت الحكومة المزيد من التقدم في إعادة هيكلة الديون، ومن المتوقع أن يؤدي الانتعاش المتوقع في الاستثمار والطلب الخارجي إلى رفع النمو في عام 2025 إلى 3.5% قبل أن يتراجع إلى 3.1% في 2026.