قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء تنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2012 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020 بتحديد مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) تُشكل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وعضوية كل من : رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون مقررًا للجنة العليا . ممثل عن كل من وزارات (الصحة والسكان ، الصناعة ، النقل ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، الدفاع ، الداخلية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الشباب والرياضة ، التعليم العالى والبحث العلمى ، التنمية المحلية ، المالية ، التضامن الاجتماعى ، الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، العدل ، الأوقاف ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، التربية والتعليم والتعليم الفنى) . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . ممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام . ممثل عن جهاز المخابرات العامة . ممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب . ممثل عن الهيئة العامة للمساحة . رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية . وللجنة العليا فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوى الخبرة والمتخصصين ، ويُشار إليها فى باقى مواد هذا القرار بـ "اللجنة" . ( المادة الثانية ) تهدف اللجنة إلى تكاتف كافة الجهود واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة بالدولة لدعم وإنجاح إجراء تعداد جمهورية مصر العربية لعام 2027 ، وفقًا للبرامج والتوقيتات الزمنية المخططة . ( المادة الثالثة ) يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027 واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه طبقًا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز فى هذا الشأن . ( المادة الرابعة ) يصدر بنظام عمل اللجنة وإجراءاتها قرار من رئيس اللجنة . ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية من أعضائها لتنفيذ مهام متعلقة بجهات عملهم على أن يقدم الأعضاء باللجان الفرعية تقرير نجاح بالتكليفات الخاصة بهم إلى اللجنة . ( المادة الخامسة ) يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأمانة الفنية للجنة ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس الجهاز . ( المادة السادسة ) يقوم المحافظون بالإشراف والمتابعة لأعمال التعداد بنطاق محافظاتهم وتوفير التسهيلات اللازمة لإجرائه . ( المادة السابعة ) يلتزم المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بالدولة بتقديم جميع البيانات الصحيحة والدقيقة كل فى حدود معرفته ، بناء على الأسئلة الموجهة إليه من العاملين القائمين على التعداد والمزودين بإثبات شخصية صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . ( المادة الثامنة ) يعد العاملون المستعان بهم من الوزارات ومؤسسات الدولة للمشاركة فى أعمال التعداد فى مهمة رسمية من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم على رأس العمل ، وعلى أن يتم إثابتهم من الموازنة المعتمدة للتعداد . ( المادة التاسعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شوال سنة 1446هـ (المـوافق 23 أبريل سنة 2025م). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى .