أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة أحمد الموي، التابعة لوزارة المالية، منشور تعليمات رقم 9 لسنة 2025، والخاص تقسيط المديونية الخاصة بالمتعاملين مع المصلحة.
ونص المنشور على مد العمل بالتعمليات التنفيذية الصادرة بمنشور التعليمات رقم 75 لسنة 2021 بخصوص الآليات المتبعة لرفع الحجر عن المتعاملين مع المصلحة حتى نهاية ديسمبر المقبل.
ونص المنشور على أن يتم ذلك دون الإخلال بالضوابط والإجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 492 لسنة 2024، على أن يتم الغاء كل ما يخالف تلك التعليمات.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ تقدم بعض المتعاملين مع المصلحة، بطلبات لتقسيط المديونيات المتسحقة، وطلب مد التعليمات الخاصة بشأن الآليات المتبعة لرفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة والسابق بمنشور تعليمات رقم 75 لسنة 2021.
وكان ينص المنشور رقم 75 لسنة 2021، على أن يراعي الالتزام بأن يتم رفع الحجز حال التزام المدين المتعامل بسداده نسبة لا تقل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، على أن يتم تقسيط باقى المديونية المستحقة “نسبة ٩٥% ” على عدد ١٢ قسط شهري ، او وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل ، ووفقا لاحكام القانون ، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الاضافية .
كما يتم تقديم ضمان مقبول من المصلحة لسداد الاقساط كخطاب ضمان معزز وغير مشروط وغير قابل للالغاء أو شيكات بنكية، كما لا تسرى هذه التعليمات على حالات التوقف النهائي، او حالات اشهار الافلاس او التصفية ، على أن يتم رفع توقيع الحجز مرة أخرى علي المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتالين من الاقساط المستحقة عليه ، وذلك بعد انذار المتعامل بذلك.