بدأت العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تم تأسيس البنك، وتعتبر مصر عضو مؤسس، وفي عام في عام 2010، تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى دولة عمليات، وفي مايو 2011، تم توسيع النطاق الجغرافي لدول عمليات البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مصر والمغرب وتونس والأردن). بدأ البنك الاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط منذ 2012، وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر بلغت حتى الآن 13.8 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى 194 مشروعا، ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، لذلك يعد البنك أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية 23% البنية التحتية المستدامة، 16% لقطاع تمويل الشركات.

واشار التقرير إلى أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، تستهدف تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع المالي. بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة. ودعم الإصلاح في قطاع النقل والبنية الاساسية متضمناً استثمار القطاع الخاص في البنية الأساسية. وتطوير وتوسيع البنية الأساسية وتزويد السكان بخدمات أفضل في المناطق الحضرية.

بلغت حجم استثمارات البنك خلال عام 2024، بقيمية 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، 98% تم توجيهها للقطاع الخاص. وأسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ضوء سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2030.

وبصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة لبرنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين في توفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز قدرات الشبكة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة.