تعتزم الشركه المصرية للتوريدات البحرية بفرعها بالسويس خلال الأسبوع الجارى عقد لقاء مع مقاولى وشركات الأشغال البحرية بالسويس للإستماع إلى مطالبهم بشأن شكل وأليات العقود الموقعه معهم وأتعاب أداء الخدمه التى يتم تحصيلها بالدولار فى ضوء بدء العمل الفعلى لشركة أنتيبلوشن اليونانيه وهيئة قناة السويس لتحصيل مقابل خدمة جمع المخلفات الصلبه والسائله من السفن العابرة للقناه وذلك وفقا لتصريحات محمد رضوان رئيس جمعية الأشغال البحرية بالسويس.
مؤكدا أن عدد الشركات التى وقعت عقود للعمل بالمنظومة الجديده لا تتجاوز 62 من إجمالي 176 ترخيص حالي صادر أغلبهم تراخيص جديده , وطالب وزير النقل بوقف إصدار تراخيص اشغال جديدة في السويس وبورسعيد حتي تتضح معالم المنظومه ونظام التشغيل وعودة البواخر الي نسبتها الطبيعية 90 مركب او اكتر في اليوم من الجنوب والشمال كما كان في السابق قبل الأحداث الأخيرة .
ولفت رضوان أن الشركة المصرية للتوريدات البحرية اجتمعت اليوم بمقر ها ببورسعيد بمقاولى الأشغال والتوريدات للتباحث حول متطلباتهم للإنصمام لمنظومة جمع المخلفات والتخلص منها بطريقة أمنه وتنظيم عملهم تحت مظلة الشركه بالتنسيق مع شركة أنتيبلوشن اليونانيه وذلك برئاسة العقيد بحرى وليد رضا رئيس فرع الشركه ببورسعيد .
ومن جانبه طالب محمد ناجي فرج رئيس شعبة النقل البحري بالغرفة التجارية بالسوبس وعمرو طاهر بطة وشادي نبيل عبد الحي أعضاء شعبة النقل بضرورة مراعاة حق الدولة واستمرار شركات الأشغال في أداء عملها طبقا لتوجيهات معالي وزير النقل والتزام الشركة اليونانية بضخ استثماراتها التى حددتها بمبلغ ١٥٠ مليون دولار وإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات ومنع التلوث البيئي , وذلك عقب لقاء عقد أمس بمقر غرفة ملاحة بورسعيد بحضور اللواء محمد سليمان رئيس الشركه المصرية للتوريدات البحريه ونواب بورسعيد وعادل اللمعى رئيس الغرفه لحل أزمة إمتناع مقاولى الأشغال عن التعامل مع المنظومه التى تم تدشينها مايو المنقضي بسبب الأسعار المتدنيه التى يحصل عليها المقاول لأداء الخدمه فى ظل تراجع عدد السفن العابرة للقناه واستحواذ الشركه الاجنبيه على نسبة 70% من الإيراد بالدولار .