أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في التوقيت المناسب، قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسمح بالاستعداد الجيد للعام المالي الجديد.
وقال كجوك، إن الموازنة الجديدة تحقق توازنًا حقيقيًّا بين عدة أهداف رئيسية، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوفير حزم حماية اجتماعية قوية، بالإضافة إلى تخصيص موارد كافية لقطاعات الصحة والتعليم.
وأضاف أن جزءًا من مخصصات الموازنة موجَّه لتكوين احتياطيات مالية تُمكّن الدولة من التعامل مع أي طوارئ محتملة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على المرونة المالية، واستباق التحديات المحتملة".
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي، والبعد الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، أوضح الوزير أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدف هذا العام، مؤكدًا أن الفائض الأولي يُستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.