أصدر طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي تعليمات بشأن التصدير إلى الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون " CBAM " التي تفرض ضريبة إضافية على المنتجات المصدرة لهذه الدول.
وأشار عبر خطاب صادر للقطاع المصرفي، أن هذه التعليمات تأتي في ضؤ قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2022 بالتعليمات الرقابية في شأن التمويل المستدام، وفي إطار التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ والجهود الدولية في هذا الخصوص، والذي تضمن إدخال آليات تسعير الكربون في العديد من الدول كوسيلة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد اعتمدا آلية لتعديل حدود الكربون " CBAM " التي تفرض ضريبة إضافية على المنتجات المصدرة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في حال عدم الالتزام بسياسات الحدود الكربونية، مما يتسبب في زيادة أسعار المنتجات المصدرة ويؤثر على القطاعات التصديرية والشركات العاملة بها بشكل مباشر وكذلك سلاسل الامدادات لتلك القطاعات بشكل غير مباشر.
وأشار عبر خطابه أنه " تجدر الإشارة إلى أن آلية CBAM الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تتضمن حاليًا قطاعات الحديد والصلب والألمونيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين الأخضر وتم تحديد تاريخ التطبيق ليبدأ من يناير 2026.
ومن جهة أخرى تتضمن الآلية بالمملكة المتحدة قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين الأخضر ويبدأ تطبيقها من يناير 2027.
وأشار إلى أنه نظرا لتأثير آلية CBAM على أرباح الشركات المصدرة بالقطاعات المذكورة بعاليه وتكاليف التوافق مع معايير تلك الآلية وتأثير ذلك على المخاطر المحتملة بالبنوك، فإنه يتعين على كافة البنوك الالتزام بفحص محافظها الائتمانية لتحديد الشركات المصدرة بتلك القطاعات وأيضا جمع البيانات المتعلقة بأنشطتها التصديرية، مما يساهم في تحسين عملية إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية بشكل أكثر فاعلية واتخاذ قرارات أكثر دقة والتوافق مع معايير الاستدامة.
وأشار إلى أنه في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام والتأكد من مواءمة القطاع المصرفي المصري مع المستجدات الدولية، يتعين على البنوك استيفاء بيانات النموذج المرفق بشكل نصف سنوي ( يونيو وديسمبر من كل عام ) وذلك بدءً من النصف الثاني من عام 2026، على أن يتم موافاة إدارة الاستدامة بالبنك المركزي بها على البريد الإلكتروني: " sustainability@cbe.org.eg " وذلك في موعد غايته نهاية مارس وسبتمبر من كل عام.
يشار إلى أن رسوم الكربون الحدودية (CBAM) تُعدّ أول تعريفة كربونية حدودية في العالم تُفرض على المنتجات كثيفة الكربون. وقد قدّم الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم بهدف الحد من "تسرب الكربون" المرتبط باستيراد سلع مُعيّنة من دول ثالثة إلى السوق الأوروبية.
في البداية، ستُفرض ضريبة كربون على السلع من القطاعات عالية الانبعاثات، بما في ذلك الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم والهيدروجين والكهرباء، وهي مرتبطة بنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS).