امتدح صندوق النقد الدولي الإصلاحات التي تبنّتها السلطات المصرية، مشيرًا إلى اتخاذها إجراءات أكثر حسمًا، هذا العام، بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، بما في ذلك من خلال خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصري؛ بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، واختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة القطاع المالي وشفافيته.
وأشار الصندوق إلى ترحيبه بجهود السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمعالجة تغير المناخ.
في هذا الصدد، سيدعم قرض "صندوق الاستقرار المالي" الإصلاحات الرئيسية لتسريع عملية إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتقييم آثار خطط الاستثمار على تحقيق المرونة.
وفي ختام مناقشات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قال السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس: "منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدمًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي اتسمت بصدمات خارجية مستمرة ومتتالية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر.
الجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أظهر علامات انتعاش، والتضخم آخذ في الاعتدال تدريجيًّا، واحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية.
وقد أحرزت عملية ضبط أوضاع المالية العامة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد تقدمًا، حيث حققت الحكومة فائضًا ماليًّا أوليًّا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء عائدات التخارج) في السنة المالية 2023/ 2024، إلى جانب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: "ولا يزال ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية، تُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين أن التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية يُعيق آفاق النمو، ويُقيد تنمية القطاع الخاص".
وأردف: "يتطلب تعزيز الاستدامة المالية تعبئةً فعالة للإيرادات المحلية وإستراتيجيةً شاملة لإدارة الدين. ويُعد توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال، أمورًا أساسيةً لخلق مساحة مالية تُلبّي الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية".
وأضاف وفي الوقت نفسه، يتطلب ضمان استدامة الدين اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية - ولا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة - وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات".