تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يرافقهما وفد رفيع المستوى من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، مجمع مصانع ميفاك بمدينة الصالحية الجديدة، والذي يُعد أكبر مجمع صناعي خاص بإنتاج اللقاحات البيطرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وشملت الزيارة تفقد التوسعات الجديدة للمصنع، وخطوط الإنتاج، والقدرات التصنيعية، بالإضافة إلى مركز البحوث والتطوير والتدريب في مجال اللقاحات والجودة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يعمل على البحث والتطوير بمختبرات متقدمة تشمل 5 معامل لدعم الجهود المستمرة في تطوير لقاحات جديدة ومحسنة تواكب التطورات والاحتياجات العالمية للقاحات. كما تم الاستماع إلى عرض تقديمي حول تاريخ نشأة الشركة وتطورها.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم جهود توطين صناعة اللقاحات والأدوية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الصحي والغذائي لمصر، الأمر الذي يعكس نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في دعم الصناعات الدوائية، بطاقة إنتاجية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار فاروق إلى أن السنوات الماضية قد شهدت أمثلة ناجحة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وقال إن من بين تلك الأمثلة تعاون وزارة الزراعة ومراكزها ومعاهدها البحثية، وعلى رأسها معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، وبين الشريك الوطني شركة ميفاك في التصدي لتحديات كبيرة ومنها السيطرة على مرض الحمى القلاعية، واحتواء انتشار الفيروسات خاصة فيروس إنفلونزا الطيور، ومكافحة مرض الجلد العقدي.
وأضاف أن ذلك يعزز من أهمية الشراكة الاستراتيجية لمواجهة التحديات الطارئة التي تهدد الأمن الغذائي المصري، وأيضًا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة والاعتماد على الإنتاج المحلي مما يقلل من استيراد اللقاحات من الخارج.
وأوضح فاروق أن هذه التوسعات تعد ترجمة حقيقية على أرض الواقع لهذه الشراكة التي تمثل نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية والتقنية وإمكانية التوسع في تصدير اللقاحات البيطرية لدول أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا على جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية، وتشجيع الشراكات بين المراكز البحثية والقطاع الخاص.