وفقاً لتقرير جديد أصدره البنك الدولي تحت عنوان "إعادة تنشيط التنمية: اقتصاديات كوكب صالح للعيش"، فإن 90% من سكان العالم يعانون إما من تدهور الأراضي أو الهواء غير الصحي أو الإجهاد المائي، غير أن استعادة الأنظمة الطبيعية أمر ممكن وقد يسفر عن عوائد كبيرة.
وكشف التقرير أن ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلدان المنخفضة الدخل وحدها يعيشون بلا هواء صحي أو ماء أو أراضٍ سليمة. ويشكل ذلك عقبة كبرى أمام النمو الاقتصادي وأمام إتاحة الفرص. وتشير شواهد وأدلة جديدة إلى أن فقدان الغابات يعطل هطول الأمطار، ويجفف التربة، ويفاقم موجات الجفاف، ما يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات. كما تطرق التقرير إلى ما يُسمى بـ "مفارقة النيتروجين"، حيث ترفع الأسمدة من إنتاجية الغلة، لكن الإفراط في استخدامها في بعض المناطق يضر بالمحاصيل والنظم الإيكولوجية، متسبباً في خسائر قد تصل إلى 3.4 تريليونات دولار سنوياً. أضف إلى ذلك أن تلوث الهواء والماء يضر بالصحة والإنتاجية والقدرات المعرفية بشكل صامت، مما يستنزف الإمكانات البشرية.
وأكد التقرير أن الطبيعة يمكن أن تصبح قادرة على توفير الوظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود إذا خضعت لإدارة جيدة وفعالة. ويمكن أن يؤدي الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد الطبيعية إلى خفض التلوث بنسبة تصل إلى 50%. كما أن تحسين ممارسات استخدام الأسمدة النيتروجينية على مستوى المزارع قد يوفر عوائد تفوق التكاليف بنحو 25 ضعفاً، إلى جانب زيادة إنتاجية المحاصيل. ويمكن أن يصبح تحسين خدمات المياه والصرف الصحي سبباً في إنقاذ الأرواح، إذ إن معالجة المياه بالكلور في نقاط الاستخدام قد تنقذ حياة ربع الأطفال الذين يموتون مبكراً بسبب المشاكل الناجمة عن المياه. ومن جهة أخرى، تسهم "أسواق التلوث" في الحد من تلوث الهواء بكفاءة اقتصادية مذهلة، حيث يحقق كل دولار يُنفق عوائد تتراوح بين 26 و215 دولاراً.
وتعليقاً على ذلك، قال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي: "إن الناس والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم لا تواجه أزمة بيئية فحسب، بل أيضاً أزمة اقتصادية. وما يبعث على التفاؤل هو أن الحلول متوفرة. فإذا نفذت البلدان الاستثمارات الصحيحة الآن، فسيكون استعادة الأنظمة الطبيعية ممكناً، وبما يحقق عوائد كبيرة على معدلات النمو وتوفير الوظائف... وهذا التقرير يقدم التحديات البيئية من زاوية جديدة، بالنظر إليها كفرصٍ لتحقيق تنمية أكثر ذكاءً بدلاً من اعتبارها من المعوقات."
وأفاد التقرير بأن البلدان أثبتت أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يتطلب بالضرورة مزيداً من التدهور البيئي، وجاءت تجاربها لتبرز أهمية التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي:
المعلومات: من أجهزة رصد تلوث الهواء إلى صور الأقمار الاصطناعية، تُوفّر البيانات الآنية للحكومات أدوات فاعلة لتحديد المشكلات بدقة، وتمكين المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
التنسيق: تحقق السياسات أفضل النتائج عندما تتكامل فيما بينها. ويمكن لاتباع نهج قائم على الأنظمة أن يُوائم الجهود بين القطاعات المختلفة، مما يُسهم في تفادي العواقب غير المقصودة، مثل خفض التلوث في منطقة على حساب زيادته في منطقة أخرى، والمساعدة في إحداث التوازن بين الكفاءة والإنصاف.
التقييم: التعلم يتفوق على التخمينات والاحتمالات، فالتقييم المنتظم يضمن بقاء السياسات على المسار الصحيح، ويعزز توسيع نطاق الإجراءات والمبادرات الناجحة، ويكفل قدرة الإصلاحات على التكيف مع حقائق الواقع المتغيرة.