أعلنت شركة ميرسك العالمية، أنه سيتم مراجعة أسعار النوالين للشحنات المتجهة إلى كندا وأمريكا بما فيها الشحنات المتجهة من البحر المتوسط والتي تقع بها الموانئ المصرية، وذلك اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل.
وحسب منشور صادر عن الشركة، فمن المقرر زيادة أسعار النوالين، من موانئ العالم إلى الولايات المتحدة على الحاويات المبردة أو الجافة، بواقع 755 دولار للحاوية 20 قدم، و855 دولار للحاوية 40 قدم .
كما تم زيادة رسوم النوالين من موانئ العالم إلى كندا بواقع 710 دولار للحاوية 20 قدم، و785 دولار للحاوية 40 قدم.
فيما تم زيادة أسعار النوالين للشحنات المتجهة من البحر المتوسط إلى كندا ليصل إلى 600 دولار للحاوية 20 قدم، فيما تم زيادة أسعار الرسوم من أوقيانوسيا الى كندا بواقع 710 دولار للحاوية 20 قدم، و785 دولار للحاوية 40 قدم.
وخلال أغسطس الماضي، أعلنت شركة ميرسك الدنماركية للشحن عن زيادة أسعار النوالين البحرية للشحنات المتجهة من الموانئ الآسيوية إلى موانئ الشرق الأوسط (باستثناء مصر)، على أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 10 سبتمبر الجاري.
وقالت الشركة في بيان، إن الرسوم الإضافية ستبلغ 700 دولار أمريكي لكل حاوية سواء قياس 20 قدمًا أو 40 قدمًا، وذلك على الشحنات القادمة من موانئ: بروناي، الصين، هونج كونج، فيتنام، إندونيسيا، اليابان، كمبوديا، لاوس، ميانمار، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، تيمور الشرقية، كوريا الجنوبية.
وأوضحت أن هذه الزيادة ستُطبق على الحاويات المتجهة إلى دول الخليج والعراق والأردن، وتشمل: الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، عمان، العراق، والأردن، بينما تستثنى الموانئ المصرية من القرار.
وفي سياق متصل، خفضت ميرسك توقعاتها لسوق الحاويات العالمي لعام 2025، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي تفرض ضغوطًا إضافية على حركة التجارة الدولية.
وأشارت الشركة إلى أن توقعاتها الجديدة تتراوح بين انكماش بنسبة 1% ونمو يصل إلى 4%، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت ترجح نموًا قدره 4% هذا العام.
وأكدت ميرسك أن الطلب العالمي على الحاويات خلال الفترة المتبقية من العام لا يزال “غامضًا بدرجة كبيرة”، نتيجة تطورات السياسة التجارية العالمية، فضلًا عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة.
وأضافت أن الأسواق قد تشهد تحسنًا مؤقتًا في الربع الثاني إذا استغل الشاحنون فترة التوقف المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة (90 يومًا) في تعزيز عمليات الشحن المسبق وبناء المخزونات.
وتابعت: “في النصف الأخير من العام، هناك احتمالان: إما انكماش الطلب بفعل استمرار الضغوط الاقتصادية، أو انتعاش التجارة حال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة”.
تعكس قرارات ميرسك الأخيرة مزيجًا من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تضغط على صناعة النقل البحري عالميًا، في وقت تحاول فيه الشركة التكيف مع تقلبات السوق وتوقعات التجارة الدولية.