قال حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن هناك عدة عوامل إيجابية مهمة بشأن تطور أداء الاقتصاد المصرى تتمثل أبرزها فى توقعات صندوق النقد الدولى بأن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5% بنهاية العام المالى الحالى بالإضافة إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 11.8%، وقيام مؤسسات التصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر والأرقام القياسية فى الاستثمارات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاحتياطيات الأجنبية وهو ما يؤكد أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تتحسن بشكل ملحوظ نتيجة نجاح سياسات التنمية الاقتصادية الشاملة وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة تدفقات النقد الأجنبى والاستثمارات والسياحة.

وأشار غانم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن المؤسسات المالية الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى تثق فى مستقبل الاقتصاد المصرى وبرؤية مستقبلية إيجابية خاصة مع الارتفاعات القياسية فى الاحتياطى الأجنبى المصرى لتقارب 50 مليار دولار وارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة فى قطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، مشيرا إلى أهمية ما قامت به مؤسسة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز من رفع تصنيف مصر خلال الأيام الماضية وهو ما يؤكد أن مسار التنمية الاقتصادية التى تنتهجه مصر محل تقدير دولى كبير وسوف يحقق نتائج إيجابية على مستوى مؤشرات الاقتصاد القومي.

وأوضح حسن غانم، أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي ومعهد التمويل الدولي فرصة هامةللتعرف على أحدث المتغيرات العالمية فى القطاعات المصرفية العالمية، حيث حرصت القيادات المصرفية على حضور معظم جلسات ومحاضرات مؤسسة التمويل الدولية والتى يشارك فيها كبار خبراء البنوك فى العالم.

وأشار حسن غانم، أن المسار الاقتصادى لمصر يتحسن بشكل كبير وبصورة متوازنة ويركز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم برامج الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن معهد التمويل الدولى IIF هو الرابطة العالمية للصناعة المالية، التى يشارك بها نحو 400 عضو من أكثر من 60 دولة، حيث يوفر معهد التمويل الدولى لأعضائه أبحاثا مهمة، بالإضافة إلى أن الاجتماعات تمثل فرصة لإبرام شراكات ناجحة مع مختلف البنوك حول العالم.

ويضم الوفد المصرفى المصرى، الذى يشارك فى الاجتماعات، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى وهشام عكاشة، والرئيس التنفيذى لبنك مصر وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB وحسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان.

وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو بنسبة 4.3% فى بنهاية العام المالى 2024 - 2025، متوقعاً أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.5% العام المالى 2025 - 2026.

وانطلقت يوم الاثنين الماضى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى لعام 2025 بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

وتعقد خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025.

ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.

ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل من كل عام ، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.