قال الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن ظاهرة نواقص الأدوية من الطبيعي أن تكون موجودة، لكن يجب أن نعلم أن كلمة نواقص لا تُطلق على أنها أزمة إلا عندما يختفي الدواء الأصلي ومثائله.
وأضاف لم نرَ أي نواقص كبيرة إلا في قطاع الدواء المستورد، بسبب ظروف تحرير سعر الصرف، ولأن هذه الأدوية كانت في الأساس مرتفعة الثمن , وتابع: نجحنا في تقليل الفجوة في احتياجاتنا بنسبة تتراوح بين 93 و94%، والـ6 إلى 7% المتبقية تتعلق بالأدوية ذات التقنية الحيوية المصنعة بتكنولوجيا (البيوتكنولوجي)، وتشمل أدوية الأورام ومشتقات الدم، وهي بطبيعتها مكلفة وسعرها باهظ، وما يرد منها إلى السوق لا يغطي حجم الطلبات.
وأردف:الدواء المستورد بعد دخول منظومة الشراء الموحد في آلية العمل لتوريد الأدوية المتعلقة بالشق الحكومي إنفاق الدولة واجه بعض الإشكاليات، وتم التوصل إلى حل بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد يقضي بسداد المستحقات لمعظم الشركات.
وقدم حافظ نصيحة للأطباء قائلًا:أرجو من جميع الزملاء الأطباء عند كتابة الأدوية للمرضى ألا يصروا على كتابة الصنف الدوائي باسمه التجاري، والأفضل كتابة المادة الفعالة فقط، وترك مساحة للصيدلي لاختيار المثائل المناسبة.
وعن وضع الصادرات الدوائية، قال:قطاع التصدير شهد نموًا بنسبة 25%، وبلغت صادرات القطاع الدوائي العام الماضي نحو مليار دولار تشمل الدواء ومستلزمات التعبئة، ونتوقع أن نصل هذا العام إلى 1.25 مليار دولار , وقال : أما المستهدف في خطة صادرات الدواء فهو الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030 ولكن لدينا خطة طموحة قدمناها إلى رئيس مجلس الوزراء لرفع الصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 , وأكد أن هذه الخطة تتطلب أليات وجهد كبير وبها صعوبات لكن بها أدوات تساعد في تحقيقها بنسبة نمو سنوي مابين 25-40%.