بدأت منظمة BIMCO العمل على صياغة بند قياسي جديد لمعالجة رسوم الموانئ التي فرضتها الصين مؤخرًا على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة.
وقالت أكبر جمعية شحن في العالم إن هذا البند سيوفر وضوحًا قانونيًا وتجاريًا في أعقاب قرار بكين بفرض "رسوم موانئ خاصة" على السفن المصنعة في الولايات المتحدة، أو التي ترفع العلم الأمريكي، أو المملوكة أو المُدارة من قبل كيانات أمريكية، ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 14 أكتوبر.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية بين البلدين، والتي أدت بالفعل إلى سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي تؤثر على قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.
وقال الأمين العام والرئيس التنفيذي لمنظمة BIMCO، ديفيد لوسلي: يمر قطاعنا بفترة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد والقيود التجارية"، مضيفًا: "للمساعدة في الحد من عدم اليقين التعاقدي، نعمل على تطوير بند جديد لمعالجة الرسوم الصينية، تمامًا كما فعلنا في وقت سابق من هذا العام بشأن رسوم الممثل التجاري للولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين .
في يوليو، اعتمدت اللجنة الوثائقية التابعة لمنظمة BIMCO بندًا يهدف إلى إدارة تداعيات قرار الممثل التجاري للولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على السفن المرتبطة بالصين التي ترسو في الموانئ الأمريكية , وفي أعقاب سياسة بكين الجديدة، تم تشكيل لجنة فرعية تابعة لمنظمة BIMCO تضم خبراء قانونيين وتجاريين لتسريع عملية الصياغة.
وقالت نائبة الأمين العام ومديرة العقود في منظمة BIMCO، ستين تايغر إيفو: "بعد تطوير بندنا الخاص برسوم الممثل التجاري للولايات المتحدة لعقود التأجير الزمني، نتلقى الآن استفسارات بشأن بند يعالج رسوم الموانئ الصينية الجديدة". وأضافت: "للاستجابة بسرعة، سيتم تطبيق إجراءاتنا المعجلة، مما يسمح للجنة الوثائقية بالتحرك على وجه السرعة".
ومن المتوقع أن يساعد البند الجديد المالكين والمشغلين والمستأجرين على إدارة النزاعات المحتملة وتوضيح مسؤوليات التكاليف بموجب اتفاقيات التأجير المتأثرة برسوم الموانئ الصينية الجديدة.