كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع طفيف في إجمالي ودائع البنوك المقومة بالعملات الأجنبية، والتي سجلت ما يعادل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل ما يعادل 3.069 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
ويأتي هذا التراجع الطفيف نتيجة لعدة عوامل، أبرزها انخفاض الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، التي وصلت إلى ما يعادل 749.981 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 762.189 مليار جنيه في أغسطس.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالودائع تحت الطلب تركيزاً كبيراً في قطاع الأعمال الخاص، الذي استحوذ على النصيب الأكبر بما يقارب 506.860 مليار جنيه من إجمالي هذه الودائع، فيما جاء القطاع العائلي في المرتبة الثانية بحصة بلغت نحو 202.410 مليار جنيه، بينما كانت حصة قطاع الأعمال العام الأقل، مسجلة نحو 40.766 مليار جنيه.
أما فيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وهي الودائع الأقل سيولة، فقد سجلت هي الأخرى تراجعاً طفيفاً لتصل إلى ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 2.307 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، وتفصيلاً، استمر القطاع العائلي في الهيمنة على الجزء الأكبر من هذه الودائع طويلة الأجل، مستحوذاً على ما يعادل 1.625 تريليون جنيه.