أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحقيق إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرفي ارتفاعًا، حيث ارتفعت إلى 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 8.920 تريليون جنيه فقط بنهاية أغسطس.
ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع في كل من مكونات الودائع. فقد وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، وهي الأكثر سيولة، إلى 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، صعوداً من 2.127 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي. وقد استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر من هذه الودائع السريعة التداول بما يعادل 1.199 تريليون جنيه، يليه القطاع العائلي بنحو 918.2 مليار جنيه، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال العام 102.1 مليار جنيه.
من جهة أخرى، استمرت الودائع لأجل وشهادات الادخار في ترسيخ دورها كركيزة أساسية للمدخرات طويلة الأجل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 6.792 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025. وفي هذا الشق، هيمن القطاع العائلي، مستحوذاً على 6.5 تريليون جنيه،. أما قطاع الأعمال الخاص، فبلغت حصته من الودائع لأجل 373 مليار جنيه، بينما كانت حصة قطاع الأعمال العام 65.3 مليار جنيه.