أعلنت شركة القلعة عن الانتهاء الكامل من عملية نقل أسهم زيادة رأس المال من شركة QHRI إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء الدين، لتُختتم بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بالصفقة التي أثمرت عن تحقيق عوائد استثمارية استثنائية للمشاركين، إلى جانب دعم المركز المالي للشركة بصورة ملموسة.
وقالت القلعة في بيان صادر اليوم 23 نوفمبر 2025 إن الانتهاء من عملية النقل يأتي عقب رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 21.1 مليار جنيه موزعة على 4.2 مليار سهم، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه قبل الزيادة. وتمت هذه الخطوة بعد تنفيذ عملية شراء 240.7 مليون دولار من المديونية الخارجية عبر شركة QHRI، ضمن اتفاقية تسوية الديون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.

وأكد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن اختتام عملية نقل الأسهم منح المشاركين في صفقة شراء الدين عوائد استثنائية، موضحًا أن متوسط تكلفة السهم بلغ 0.585 جنيه، في حين يتم تداول السهم حاليًا عند مستويات أعلى كثيرًا، مع فرص نمو مستقبلية واعدة. وأضاف أن المشاركة كانت متاحة لجميع المساهمين، التزامًا من الشركة بتعزيز قيمة استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الصفقة أسهمت أيضًا في تحقيق تحسن جوهري في المركز المالي بما يدعم الأرباح خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه، أوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الانتهاء من نقل الأسهم وزيادة رأس المال يمثل «إنجازًا حقيقيًا» للشركة، عبر تخفيض المديونيات وتعزيز الوضع المالي للمجموعة. وأشار إلى أن تنفيذ الصفقة جاء نتيجة تعاون وثيق مع الجهات الحكومية والرقابية، بما ضمن إتمام العملية وفق أعلى درجات الشفافية، لتصبح واحدة من أبرز عمليات إعادة الهيكلة في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

وبيّن البيان أن تحويل 240.7 مليون دولار (ما يعادل نحو 12 مليار جنيه) من الدين إلى أسهم عبر شركة QHRI مكّن القلعة من تقليص مديونيتها وتحقيق تحول إيجابي في حقوق الملكية، فضلًا عن الحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف مستقبلًا باعتبار أن الدين كان مقومًا بالدولار.

وكشف التقرير الصادر عن المستشار المالي المستقل بتاريخ 13 يوليو 2025، بشأن القوائم المالية للقلعة عن عام 2024، أن القيمة العادلة التقديرية للسهم بعد زيادة رأس المال تبلغ نحو 4.92 جنيه، عند استبعاد الأسهم غير المكتتب بها، بما يعكس فرص نمو قوية للمستثمرين. وأعلنت الشركة أنه يجري حاليًا تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة جديدة لتحديد القيمة العادلة.