أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعريفات رقم 65 لسنة 2025، بشأن الموقف الضريبي للبيانات الجمركية المفرج عنها بنظام أمانة ومعلق عليها الضريبة عن الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة للمصانع والتي مضى على تاريخ الافراج عنها أكثر من عامين دون تقدم المنتج الصناعي بطلب تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة بعد التركيب والمنتهي إلى تطبيق ضريبة قيمة مضافة عليها بفئة 5% قطعي.
وصدر المنشور بناء على خطاب شاهيناز محمود، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، والموجه إلى رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، موضحة انه ورد خطاب من مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشمالية والغربية الجمركية، بخصوص التساؤل عن الموقف الضريبي للبيانات الجمركية المفرج عنها بنظام أمانة ومعلق عن الآلات والمعدات الواردة للمصانع والتي مضى على تاريخ الإفراج عنها أكثر من عامين دون تقدم المنتج الصناعي بطلب تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة بعد التركيب.
وتسائل مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية والغربية حول مدى صحة مطالبة الشركة بالسعر العام للضريبة نتيجة عدم تقدم الشركة بطلب تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة بعد التركيب؟، أم أنه يكتفي بتطبيق 5% قطعي مع الأخذ في الاعتبار أن الشهادات محل المطالبة قد تم الإفراج عنها في ظل القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2022.
وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2022 القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 فإنه يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ( بما فيها خطوط الانتاج) الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة من هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة اعليت من الضريبة المشار إليها.
كما أنه إذا انقضت المدة المشار اليها في الفترة السابقة دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضربية و الضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ إستحقاق الضريبة و حتى تاريخ السداد , وخلصت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه في حالة انقضاء السنة الثانية دون تقدم المنتج الصناعي بطلب تشكيل لجنة للمعاينة يتم تطبيق 5% قطعي وذلك للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.