تشهد صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تحولاً سريعاً، إذ أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي، مع تركيز على الابتكار، التصنيع المحلي، وتوسيع الخدمات الرقمية الحديثة. هذا التحول يعكس الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وجعل مصر مركزاً إقليمياً للتقنيات الحديثة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أبرز التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات مؤخراً؟
ج: القطاع شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وأصبح قطاعاً خدمياً وإنتاجياً يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، معدلات نمو القطاع تراوحت بين 14% و16% للعام السابع على التوالي، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%.



س: ماذا عن التوسع في صناعة التعهيد والخدمات الرقمية؟
ج: شهدت صادرات التعهيد تضاعفاً خلال ثلاثة أعوام لتصل إلى 4.8 مليار دولار في 2025، فيما ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، تم توقيع اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع.



س: كيف تتقدم مصر على مستوى الحكومة الرقمية؟
ج: تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، لتحتل المركز 22 عالمياً بعد أن كانت في المركز 69، ما يعكس ريادة الدولة في تطبيقات الحكومة الرقمية والفئة (أ).

س: ما جهود الدولة في مجال الأمن السيبراني؟
ج: تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كما يجري التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

س: ماذا عن توطين صناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة؟
ج: نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز العام الماضي، مع تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة لدعم التصنيع المحلي.

س: ما الخدمات التكنولوجية الحديثة التي تم إطلاقها؟
ج: تم إطلاق حزمة من الخدمات التكنولوجية المتقدمة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز كفاءة الاتصالات، من أبرز هذه الخدمات خدمات الجيل الخامس 5G، التي تتيح سرعات أعلى وقدرة أكبر على نقل البيانات، ما يدعم مختلف التطبيقات الرقمية الحديثة، كما تم تطوير خدمة إنترنت الأشياء للسيارات، مما يسهم في ربط المركبات بشبكة ذكية لتسهيل التنقل وإدارة البيانات المتعلقة بالمركبات.

كما تم تقديم خدمة WiFi Calling التي تهدف إلى تحسين جودة المكالمات داخل المباني والمناطق التي تعاني من ضعف الإشارة، مما يعزز تجربة الاتصال للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق خدمة الشرائح المدمجة eSIM، التي تمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة خطوطهم الهاتفية دون الحاجة لاستخدام الشرائح التقليدية، وتفتح آفاقاً جديدة لتبني خدمات رقمية مبتكرة بسهولة أكبر.

س: ما التوصيات لدعم صناعة الاتصالات محلياً؟
ج: أكدت التوصيات على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير الصناعة الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مع التركيز على دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية لتعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية، كما تم التأكيد على ضرورة التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محلياً، مع وضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.

س: ما الدور المحوري للجهات الحكومية في تطوير الصناعة؟
ج: تلعب الجهات الحكومية دوراً محورياً في تعزيز التنسيق بين مختلف أطراف المنظومة، وتوحيد الجهود لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية، هذا الدور يعكس حرص الدولة على الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ويضمن استدامة النمو والتطور في القطاع، بما يضع مصر في موقع ريادي على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.