تفاصيل الخبر

وزارة الزراعة : تراجع واردات تقاوي البطاطس بنسبة 18.7% حتى يناير الجاري

1/13/2026 1:36:25 PM

 


كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انخفاض ملحوظ في كميات تقاوي البطاطس المستوردة لموسم 2025 / 2026 مقارنة بالعام الماضي ،ووفقاً لتقرير الإحصاءات الصادر بتاريخ 11 يناير 2026، بلغ إجمالي الكميات المستوردة نحو 115.2 ألف طن، مقابل 141.8 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق 2024 / 2025، بنسبة تراجع بلغت حوالي 18.7%.
أظهرت البيانات استحواذ اسكتلندا على نصيب الأسد من التوريدات للسوق المصرية، حيث بلغت كميات التقاوي الواردة منها 55,049 طناً، تلتها هولندا في المرتبة الثانية بكمية بلغت 30,958 طناً. وجاءت فرنسا في المركز الثالث بإجمالي 16,295 طناً، ثم الدنمارك بـ 7,241 طناً، وألمانيا بـ 4,450 طناً , وشملت قائمة الدول الموردة أيضاً كلاً من النمسا (550 طناً)، بلجيكا (468 طناً)، لوكسمبورج (156 طناً)، بينما جاءت إنجلترا في تذييل القائمة بواقع 50 طناً فقط.
وقال عضو جمعية منتجي البطاطس رفض ذكر اسمه أنه تعد تقاوي البطاطس المستوردة حجر الزاوية لزراعة العروة الصيفية في مصر، وهي العروة التي يتم الاعتماد عليها في إنتاج محصول البطاطس المخصص للتصدير والاستهلاك المحلي خلال فترات الفواصل الزراعية.
وأرجح المصدر هذا التراجع في الكميات إلى عدة عوامل اقتصادية ولوجستية، أبرزها تقلبات أسعار الصرف العالمية وتكاليف الشحن، بالإضافة إلى التوجه نحو زيادة الاعتماد على التقاوي المحلية (الكسر المحلي) لتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال أنه تعتبر البطاطس المحصول التصديري الثاني في مصر بعد الموالح، حيث تنجح الدولة سنوياً في تصدير كميات تتجاوز المليون طن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية , وأضاف أنه ويعتمد نجاح الموسم التصديري بشكل مباشر على جودة التقاوي المستوردة التي تخضع لرقابة صارمة من الحجر الزراعي المصري لضمان خلوها من الآفات، خاصة العفن البني .
يُذكر أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على المشروع القومي لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً (شتلات الأنسجة)، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتقليص حجم الواردات التي تستنزف العملة الصعبة، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من التقاوي تدريجياً خلال السنوات القادمة، وهو ما قد يفسر الانخفاض التدريجي في أرقام الاستيراد السنوية.
ويترقب المزارعون والشركات المصدرة استقرار حجم المعروض من التقاوي في السوق المحلي، حيث يؤثر حجم الاستيراد مباشرة على سعر النولون وتكلفة الزراعة، وبالتالي سعر المنتج النهائي للمستهلك المصري في الأسواق الشعبية.