أصدرت مصلحة الجمارك، منشور اتفاقيات بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبي للبدء في تطبيق تعديل الاتفاق المنشئ لاتفاقية المشاركة بين مصر من جانب، والإتحاد الأوروبى من الجانب الثاني، وذلك باستبدال البروتوكول بالقواعد الانتقالية وذلك لحين الانتهاء من التصديق علي المعاهدة الاقليمية الجديدة.
وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، أن هذا يأتي في ضوء خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي مد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية بشكل ثنائي بين مصر والإتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أول يناير الجاري، أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على قواعد منشأ المعاهدة الإقليمية الجديدة، مع مراعاة تطبيق مبدأ التراكم الثنائي فقط بين مصر والإتحاد الأوروبي ، وعدم تطبيق التراكم الإقليمى مع الدول الأورومتوسطية ( تركيا - دول الإفتا - أغادير - صربيا ) ، على أن يتم استخدام مستندى إثبات المنشأ وفقا للقواعد الانتقالية ( إعلان منشأ ، شهادة حركة 1 EUR).
كما تقرر وقف العمل بقواعد المنشأ المطبقة حاليا مع الإتحاد الأوروبي ( بروتوكول 4) وإثباتات المنشأ الملحقة بها، وذلك لحين بدء تطبيق المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية، والتي ستحل محل كافة بروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة مع الإتحاد الأوروبي ودول المنطقة الأورومتوسطية، أو صدور تعليمات أخرى .
ونص كتاب مسئولة وزارة الاستثمار، على استمرار العمل بقواعد المنشأ الأورومتوسطية ( المطبقة حاليا ) مع دول الإتفاقيات الأرومتوسطية ( تركيا - الإفتا - أغادير - صربيا ) ، وذلك لحين بدء تطبيق المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية.
يذكر أنه تربط أوروبا ومصر علاقة طويلة الأمد، تجمع بين التاريخ والجغرافيا، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي التزامًا راسخًا بالعمل مع مصر على بناء وتنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين , وتُشكل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004، الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين. وتوفر هذه الاتفاقية إطارًا للحوار السياسي من خلال مجلس الشراكة.
وخلال الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 19 يونيو 2022، تم اعتماد أولويات شراكة جديدة لتوجيه العلاقة حتى عام 2027، بما يتماشى مع الأجندة الجديدة للاتحاد الأوروبي من أجل منطقة المتوسط، وخطته الاقتصادية والاستثمارية، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030".