وقّعت غرفة البحر الاحمر التجارية برئاسة الدكتور خالد رضا عبد الجليل، بروتوكول تعاون مع الغرفة التركية والبورصة السلعية التركية لمدة 3اعوام ، وذلك على هامش مشاركة الغرفة فى اعمال ملتقى الغرف التجارية المصرية – التركية بمدينة العلمين الجديدة امس الاحد ، والذي أُقيم تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي».
وجرى توقيع البروتوكول بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية (TOBB) ورئيس اتحاد الغرف العالمي، ويهدف البروتوكول تنمية ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار المشترك بين الجانبين.
واشار خالد الى ان البروتوكول يتضمن، سبع بنود بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، ودعم مجتمعات الأعمال في البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة موضحا ان البند الاول يشمل التعاون تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار والتجارة، وتنظيم الزيارات المتبادلة للوفود التجارية ورجال الأعمال، وإقامة المعارض والملتقيات والمنتديات الاقتصادية المشتركة، علاوة على تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين منتسبي الغرفتين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتنمية القدرات المؤسسية.
وتابع رئيس غرفة البحر الاحمر قائلا انة تم الاتفاق على آليات التنفيذ ليقوم كل طرف بتسمية منسق اتصال رسمي لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، مع تبادل الدعوات للمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، على ان يجوز تشكيل لجان عمل مشتركة عند الحاجة على ان يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية أي معلومات أو بيانات يتم تبادلها، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المتفق عليها.
واتفق الجانبين على ان يسري البروتوكول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، على ان يُجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في عدم التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء. على ان يجوز تعديل البروتوكول باتفاق كتابي متبادل بين الطرفين،و تسوية النزاعات بحل أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ البروتوكول بالطرق الودية والتشاور المباشر.
وخلص خالد الى ان البروتوكول لا يترتب علية أي التزامات الية على أي من الطرفين إلا بموجب اتفاقات منفصلة، كما لا يخل بالقوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة.
وفي الختام، حُرر البروتوكول من نسختين أصليتين باللغتين العربية والتركية، ولكل نسخة الحجية القانونية.