قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر تبنت نهج الإصلاح التدريجي في تطبيق قواعد الحوكمة والاستدامة، مشيرًا إلى أن البداية كانت بإصدار أول دليل لحوكمة الشركات من خلال مركز المديرين المصري في عامي 2004 و2005.
وأوضح فريد، خلال إعلان البورصة عن إطلاق مؤشر الاستدامة الجديد خلال شهر مايو المقبل، بالتعاون مع S&P Dow Jones Indices، أن هذه القواعد استندت إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشكلت الأساس لتطوير منظومة الحوكمة في الشركات المصرية.
وأضاف أن قواعد القيد في البورصة شهدت تطويرًا مستمرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تم إدراج متطلبات واضحة تتعلق بتشكيل مجالس الإدارات، ووجود أعضاء مستقلين، وتشكيل لجان المراجعة والمخاطر , وأكد أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين جودة الإدارة داخل الشركات وتعزيز مستويات الشفافية.