إعلان لجميع المتعاملين
اسم الشركة : ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية
كود الايزين : EGS59231C018
كود رويترز : HALN.CA
الموضوع: بدء التداول على أسهم رأس مال الشركة المصدره
قررت لجنة العمليات ما يلى:
1. يتم ادراج أسهم الشركة المصدرة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
2. يتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدره اعتباراً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2026.
3. يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 24.5 جنيه للسهم.
4. تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
5. فيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثين يوماً ميلادية تبدأ من 20/10/2026 حتى 18/11/2026 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند واخطار البورصة بالاوامر المخالفة وعلى ان تقوم البورصة بإلغاء الأوامر المخالفة أو تتيح في التوقيت الذى تحدده لشركات السمسرة المخالفة الغاء تلك الأوامر، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.