لجأ وسطاء تأمين إلى هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، لتفسير فتوى مجلس الدولة، والخاصة بخضوعهم لـ«ضريبة الجدول».
وينص قانون «القيمة المضافة» على فرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات، ويكون سعرها وفقا للنسبة أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات، وتخضع لها الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة %10.
كشف المهندس عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، عن إرسال نص الفتوى إلى كل من مكتب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين.
وأضاف شاكر أن المعمول به هو تحميل العميل ضريبة الجدول، لأن الوسطاء مكلفون بتحصيلها من شركات التأمين، لذا يجب قيام الأخيرة بدراسة آلية التعامل مع هذه الفتوى، ولفت لأهمية حسم الهيئة لذلك.
ولفت إلى أن تحميل عميل التأمين تلك الضريبة يستند إلى قانون «القيمة المضافة»، إذ يلتزم المكلفون بها بتحصيلها من المتحملين قانونا بعبئها فى جميع مراحل تداولها وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها، بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى جدول القانون وتوريدها إلى مأمورية الضرائب خلال المواعيد المقررة.
وأوضح أنه وفقا لهذا النص فإن المتلقى النهائى لخدمة الوساطة التأمينية هو العميل، وبالتالى يجب التنسيق بين الوسطاء وشركات التأمين فى تحصيل تلك الضريبة لتوريدها لمصلحة الضرائب.
وأشار إلى أنه بما أن قطاع التأمين يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية فإن هناك حاجة لقرار موجه منها للشركات لتنظيم آليات تحميل الضريبة للعميل، التى أشارت الفتوى لخضوع الوسطاء لها.
وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد أفتت بإعفاء وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار من ضريبة القيمة المضافة، وخضوعهم لضريبة الجدول.
ومن جهته، قال مصدر تأمينى بارز، إنه فى حالة أخذ وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتلك الفتوى وصدور قرار ملزم بها، فإنها ستفرض على الوسطاء وكذلك أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين، لأن كلا منهما يقوم بالتوسط فى بيع الوثائق.
وأوضح أن هذه الفتوى ستتسبب فى ازدواج ضريبى، لأن وسطاء التأمين (أفرادا ومؤسسات) يسددون ضريبة الدخل بنسبة %22.5 من صافى الدخل، وفى حالة بلوغه مليون جنيه تزيد النسبة إلى %25 لذا فلا يجوز تحميلهم ضريبة جدول %10.
وتخوف من إمكانية امتناع شركات التأمين من تحميل ضريبة الجدول من العملاء -وفقا للفتوى- دون صدور قرار ملزم من الرقابة المالية أو مصلحة الضرائب.