أعلنت شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2023 فى تمام الساعة 5 مساءاً بتوقيت القاهرة و ذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- اعتماد القوائم المالية للشركة و كذلك تقرير مجلس الادارة و مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022 .
2- الموافقة على اعادة انتخاب اللورد أنتونى تودور سانت جون بمجلس الادارة .
3- الموافقة على اعادة انتخاب د/ هند الشربينى بمجلس الادارة .
4- الموافقة على اعادة انتخاب ريتشارد هينرى فيليبس بمجلس الادارة .
5- الموافقة على اعادة انتخاب دان يوهان فيلمار اولسون بمجلس الادارة .
6- الموافقة على اعادة انتخاب حسين حسن شكرى بمجلس الادارة.
7- الموافقة على اعادة انتخاب إيفون ستيلهارت بمجلس الادارة .
8- الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز ال ال بى (المملكة المتحدة)
("PWC") PricewaterhouseCoopers LLP كمراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية فى 31/12/2022 و لتولى المنصب من تاريخ انفضاض هذا الاجتماع حتى نهاية الجمعية العامة السنوية التالية .
9-الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى تحديد اتعاب مراقب الحسابات .
10- الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بشكل عام و غير مشروط لأغراض المادة 12 من النظام الاساسى لممارسة كل او اى من صلاحيات الشركة بإصدار و تخصيص او الموافقة على اصدار و تخصيص اسهم عادية للشركة او منح حقوق الاكتتاب فى او تحويل اسهم عادية للشركة بحد اقصى 120.000.000 سهم عادى بقيمة 0.25 دولار امريكى اى ما يقرب من 20 فى المائة من رأس المال المصدر الحالى للشركة (مبلغ التخصيص المصرح به) للاشخاص و فى الاوقات التى قد يحددها مجلس ادارة الشركة و بشكل عام وفقاً للشروط و الاحكام التى قد يحددها مجلس الادارة (مع مراعاة النظام الاساسى للشركة) و ذلك بدلاً من السلطات و الصلاحيات القائمة و التى لم يتم ممارستها من قبل مجلس ادارة الشركة .
بشرط ان تنتهى صلاحية هذه السلطات ما لم يتم تحديدها او تغييرها او الغائها مسبقاً من قبل الشركة فى الجمعية العامة عند انقضاء الجمعية العامة السنوية التالية باستثناء انه يجوز لمجلس ادارة الشركة اصدار و تخصيص او الموافقة على اصدار و تخصيص اسهم عادية على الرغم من انتهاء صلاحية هذه السلطات اذا تم تخصيصها وفقاً لعرض او اتفاقية مقدمة من الشركة قبل انتهاء صلاحية هذه السلطات تتطلب ذلك او قد تتطلب تخصيص لأسهم عادية بعد انتهاء صلاحية هذه السلطات .
11- فى ضوء قانون شركات (جيرسى) لعام 1991 ، الموافقة على ان تقوم الشركة بحيازة اسهم خزينة التى قد يتم شراؤها وفقاً للسلطات الممنوحة بموجب القرار رقم 15 ادناه خزينة وفقاً لأحكام المادة 58أ (1) (ب) من قانون شركات (جيرسى) لعام 1991 .
12- الموافقة على ان تقوم الشركة بإبرام و تسليم كافة المستندات المطلوبة او المناسبة فيما يتعلق باحتفاظ الشركة بأية اسهم خزينة يتم شراءها بموجب السلطات الممنوحة وفقاً للقرار رقم 11 اعلاه .
قرارات خاصة :
13- النظر فى القرار التالى ، و الذى يتتطلب موافقة اغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين او الممثلين فى الاجتماع وفقاً للمادة 3 من النظام الاساسى للشركة :
بشرط ان يتم الموافقة على البند رقم 10 اعلاه ز المقترح بموجبه الموافقة على اصدار و تخصيص او الموافقة على اصدار و تخصيص اسهم عادية للشركة او منح حقوق الاكتتاب فى او تحويل اسهم عادية للشركة بدلاً من الحقوق الممنوحة لمجلس ادارة الشركة ، الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بشكل عام و غير مشروط وفقاً للمادة 12.4 من النظام الاساسى للشركة على تخصيص اسهم عادية (سواء بشكل مباشر او عن طريق حقوق الاختيار او الضمانات او الادوات القابلة للتحويل او اى منح للحقوق اخر على اسهم قابلة للتحويل عند ممارسة هذه الحقوق) وفقاً للسلطات الممنوحة لهم بموجب القرار رقم 10 اعلاه ، بحيث انه لن يتم تطبيق المادة 13.1 من النظام الاساسى على التخصيص ، على ان تقتصر هذه السلطات و الحقوق على :
(1) تخصيص الاسهم فيما يتعلق بحقوق الاولية فى الاكتتاب او عرض مشابه لصالح المساهمين بحيث تكون الحقوق الخاصة بالأسهم بالنسبة و التناسب مع عدد الاسهم المملوكة للمساهمين (بقدر الإمكان) ، تخضع فقط للاستثناءات او الاتفاقات التى قد يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة للتعامل مع الكسور او اسهم الخزينة او تاريخ الاستحقاق او اى مسائل عملية او قانونية اخرى وفقاً للقوانين و الاشتراطات المعمول بها من اى هيئة رقابية او فى اى دولة ؛
(2) التخصيص (بخلاف ما ورد فى الفقرة (1) أعلاه) بحد اقصى 30.000.000 سهم عادى بقيمة 0.25 دولار امريكى للسهم ، و هو ما يمثل حوالى 5% من رأس المال المصدر الحالى للشركة؛
و تنتهى صلاحية هذه السلطات ، ما لم يتم تجديدها او تغييرها او الغائها مسبقاً من قبل الشركة فى الجمعية العامة ، عند انقضاء الجمعية العامة السنوية التالية باستثناء انه يجوز لمجلس ادارة الشركة تخصيص او الموافقة على اصدار و تخصيص اسهم عادية ، على الرغم من انتهاء صلاحية هذه السلطات اذا تم تخصيصها وفقاً لعرض او اتفاقية مقدمة من الشركة قبل انتهاء صلاحية هذه السلطات تتطلب تخصيص لأسهم عادية بعد انتهاء صلاحية هذه السلطات .
14- النظر فى القرار التالى ، و الذى يتطلب موافقة اغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين او الممثلين فى الاجتماع وفقاً للمادة 3 من النظام الاساسى للشركة :
الموافقة على تفويض الشركة بشكل عام و غير مشروط بموجب المادة 57 من قانون شركات (جيرسى) لعام 1991 لإجراء عمليات شراء اسهم عادية فى رأس مال الشركة من السوق وفقاً للشروط و بالطريقة التى يحددها مجلس ادارة الشركة بشرط أن :
(1) الحد الاقصى لعدد الاسهم العادية المصرح بشرائها هو 60.000.000 و هو ما يمثل حد اقصى 10% من إجمالى رأس المال المصدر للشركة فى تاريخ هذه الدعوة ؛
(2) الحد الادنى للسعر الذى يجوز سداده مقابل كل ورقة مالية هو 0.25 دولار امريكى ؛
(3) الحد الاقصى للسعر (غير شامل المصاريف) الذى يجوز سداده للسهم الواحد فى اى يوم ، مبلغ يساوى الاعلى من (1) 105% من متوسط سعر الاقفال للاسهم وفقاً للقائمة الرسمية اليومية لبورصة لندن فى الخمسة ايام العمل السابقة لليوم الذى سيتم فيه شراء الاسهم ؛ و (2) الاعلى من سعر آخر تداول مستقل و اعلى عرض مستقل للسهم فى بورصة لندن فى الوقت المتعلق بذلك .
و تنتهى صلاحية هذه السلطات ، ما لم يتم تجديدها او تغييرها او الغائها مسبقاً من قبل الشركة فى الجمعية العامة ، عند انقضاء الجمعية العامة السنوية التالية او بانتهاء يوم العمل بعد 15 شهر من تاريخ الموافقة على هذه القرار اذا كان سابقاً ، على ان يجوز لمجلس ادارة الشركة ابرام اتفاق بشراء اسهم بموجب هذه الصلاحيات قبل انتهاء صلاحيتها و التى يجوز تنفيذها كلياً او جزئياً بعد انتهاء صلاحيتها .
الجدير بالذكر انه فيما يتعلق بالبنود 10 – 14 من الدعوة بخصوص شراء اسهم خزينة و تخصيص اسهم الشركة ، نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة تقوم بعرض تلك القرارات فى الجمعية العامة السنوية للشركة فى السنوات الماضية وفقاً للقوانين المعمول بها بدولة جيرسى ، علماً بأنه فى حالة الموافقة تتعهد الشركة بأن مجلس ادارتها لن يقوم بإجراء اية تعديلات على رأس المال او شراء اسهم خزينة الا اذا تطلب الامر و ان يتم استيفاء المستندات و الافصاحات المطلوبة لهذا الغرض على النحو الذى يتفق مع كل من قانون دولة جيرسى و قواعد القيد ببورصة لندن و البورصة المصرية .