يلقي وزير المالية دكتور محمد معيط البيان المالي لموازنة السنة المالية المقبلة 2024/2025 أمام البرلمان، والتي تشهد بداية التطبيق التدريجي لموازنة الحكومة العامة.
وكشفت الوزارة عن البيان المالي التمهيدي للموازنة الجديدة، والذي أظهر مستهدفا لإجمالي الإيرادات بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77% , وتصل الحصيلة الضريبية إلى 2.022 تريليون جنيه، بنمو 30%، فيما تسجل الإيرادات غير الضريبية 600 مليار جنيه، بنمو 60%.
وفي المقابل تشهد مصروفات العام المقبل زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، تستحوذ الفوائد على 47% منها مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.
كما تشمل بنود الإنفاق توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات.
وتستهدف الموازنة المقبلة تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.
ووضعت موازنة السنة المالية القادمة توقعات أعلى للتضخم بواقع 18.1% مقارنة بـ 16% متوقع العام المالي الجاري، وأرجعت "المالية" هذا الانخفاض إلى تلاشي أثر ارتفاع الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، والذي نتج بشكل أساسي عن زيادة أسعار الغذاء والوقود، والمواد الوسيطة وإضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في أوروبا.
ورفعت "المالية" متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 25%، مقابل 18.5% العام المالي الحالي، مرجعة ذلك إلى التحوط ضد المتغيرات العالمية مع تحول عدد من الاقتصادات الكبرى نحو السياسة المالية التقيدية للتصدي للارتفاع العالمي في أسعار السلع، وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة.
وقدرت متوسط سعر برميل البترولي 82 دولارا، مقابل 80 دولارا مقدرة السنة المالية الحالية، بينما خفضت متوسط سعر القمح الأمريكي إلى 280 دولارا/طن، مقابل 340 دولارا للطن السنة المالية الحالية.
وشملت الموازنة الجديدة تنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 240 مليار جنيه، والتي بدأت من مارس 2024.
وترمي موازنة العام المالي القادم إلى تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، تبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم. وتطبق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول.