وجهت مصلحة الجمارك في منشور تعليمات رقم 25 لسنة 2024، بضرورة التزام الإدارات المعنية بالإدارات المركزية التنفيذية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لبضائع المهمل المتراكمة بالموانئ.
ونصت التعليمات على ضرورة ان تلتزم الادارات المعنية بالادارات المركزية التنفيذية بسرعة إنهاء كافة الاجراءات الجمركية لبضائع المهمل المتراكمة بالموانئ والتي لم يتم الافراج عنها حتى نهاية يونيه 2023.
وتشمل تلك الاجراءات التي لابد من الانتهاء منها، تحرير اخطارات لأصحاب الشأن وكشف وتثمين واستيفاء العروض الرقابية المقررة لهذه البضائع والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لسرعة ادراج تلك البضائع للبيع بالمزاد وفق صحيح الاجراءات المنظمة لذلك.
ونصت التعليمات على ضرورة تولى وحدة متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص والعرض على رئيس مصلحة الجمارك، بتقرير كل 15 يوم بحجم الانجاز المحقق والمعوقات التي تواجه عملية البيع واقتراح الحلول المناسبة لهذه المعوقات.
وكانت قد أصدر قطاع النقل البحري، تعليمات في يونيه الماضي، بضرورة قيام شركات التوكيلات الملاحية بإدراج اسم الصنف الذي يتم تحويله إلى البضائع المهمل بالموانئ المصرية، تحت مسماه باللغة العربية.
وأشار قطاع النقل البحري، عبر منشور، اطلعت عليه ” المال” إلى أنه ورد كتاب من مصلحة الجمارك المصرية، أكدت فيه ورود عدد من قيودات المهمل إلى جمرك ميناء الدخيلة، غير مدرج بها اسم الصنف، حيث يتم إدراجه باللغة الإنجليزية فقط، وهو ما يعمل على صعوبة تقسيم تلك البضائع من قبل إدارة الحركة والتي تقوم بتقسيم المهامل والتعامل معها وفقا لطبيعتها.
وأشار المنشور إلى أنه نظرا لعدم ورود قيودات المهمل والتي يكون موضح بها اسم الصنف باللغة العربية فإنه توجد صعوبة في التعامل معها وقد تتعرض للتلف مما يضر بحق الدولة.
وأشار قطاع النقل البحري إلى ضرورة قيام الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط الوكالة الملاحية للسفن بمراعاة إدراج اسم الصنف باللغة العربية عند قيده ضمن بضائع المهمل.
وفي 4 يونيو الماضيقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بإفراجات جمركية بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار، منذ شهر أبريل الماضي وحتى يونيه 2024، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع في الأسواق.
وأشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اصدر توجيهات صارمة من رئيس الوزراء؛ بضرورة تحويل أي بضائع لم يلتزم المستوردون بالإفراج عنها إلى منظومة المهمل.
وكشف عن رصد الحكومة بضائع أولية بقيمة 1.7 مليار دولار عالقة في الموانئ، على الرغم من استكمال جميع إجراءات الإفراج الجمركي؛ نتيجة استمرار أصحاب الشركات في عدم الإفراج عنها.
وأشار إلى انخفاض القيمة السابقة بالتزامن مع بدء تطبيق القانون وتحويلها إلى منظومة المهل، مضيفا أن الحكومة تعطي الأولوية في عمليات الإفراج الجمركي للسلع الاستراتيجية التي تمثل احتياجات أساسية للمواطنين، مثل السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأعلاف.
وأكد أن جهود الحكومة في توفير السلع بالأسواق من خلال الإفراجات الجمركية التي انعكست إيجابًا على الأسعار، قائلا: «منذ أبريل وعلى مدار الأسابيع الماضية هناك انخفاضات بأسعار العديد من السلع؛ نتيجة زيادة مستلزمات الإنتاج للمصانع».