قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية «منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية «منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1445 هــ ( الموافق 26 يونيــــة سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 8 أكتوبر سنة 2024 م) . اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (306-263) التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصر العربية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة بتاريخ / / 20 هذا التعديل الرابع المؤرخ / / لاتفاقية المساعدة الموقعة فى ٣٠ سبتمبر ۲۰۱۹ بین جمهورية مصر العربية ( ج.م.ع أو «المتلقي») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية («الوكالة») بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة (المعدلة، «اتفاقية مساعدة»). بند 1 - التعديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي : (أ) تعدل المادة (۳) بند ۳-۱ (أ) ستة وتسعون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألف دولار أمريكى ( 96٫٤٦١٫٠٠٠ دولار)، ويحل محلها عبارة « مائة وتسعة ملايين وتسعمائة وواحد وستون ألف دولار أمريكى (۱۰۹٫۹6۱٫۰۰۰). (ب) تعديل المادة ٤ (أ) «تاريخ الانتهاء بحذف 30 سبتمبر ٢٠٢٥ ويحل محلها عبارة ٣٠ سبتمبر ۲۰۲۸. (ج) يُحذف الملحق رقم 1 من اتفاقية المساعدة بالكامل ويحل محله الملحق رقم 1 المعدل المرفق . بند ۲ - لغة التعديل : حرر هذا التعديل الرابع باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية. بند 3 - الاتفاقية بالكامل : بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لما تنص عليه من أحكام. بند 4 - السريان : يدخل هذا التعديل الرابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه. بند 5 - التصديق : سوف تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل الرابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق. وإشهادًا على ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل الرابع بأسمائهم وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ / /2023 جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع : التوقيع : الاسم/ رانيا المشاط الاسم/ شون جونز الوظيفة : وزيرة التعاون الدولى الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصر الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه . وزارة التعاون الدولى التوقيع: الاسم / رانيا المشاط الوظيفة : وزيرة التعاون الدولى الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه . وزارة العدل التوقيع : الاسم / عمر مروان الوظيفة : وزير العدل الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليها باسمه . وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوقيع: الاسم / هالة السعيد الوظيفة : وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه . هيئة الرقابة الإدارية التوقيع: الاسم / اللواء عمرو عادل الوظيفة : رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه . وزارة التضامن الاجتماعى التوقيع: الاسم / نيفين قباج الوظيفة : وزيرة التضامن الاجتماعى الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه . المجلس القومى للمرأة التوقيع: الاسم / مايا مرسى الوظيفة : رئيس المجلس القومى للمرأة الملحق رقم 1 المعدل الوصف التفصيلي الحوكمة الاقتصادية الشاملة اتفاقية مساعدة رقم (٣٠٦-٢٦٣) أولًا - مقدمة : يصف هذا الملحق (۱) الأنشطة التى يتعين تنفيذها والنتائج المنتظر تحقيقها باستخدام الأموال المخصصة فى إطار اتفاقية المساعدة رقم (٣٠٦ - ٢٦٣) بصيغته المعدلة (الاتفاقية) لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة. لا يفسر أى أمر مما يرد بهذا الملحق (۱) على أنه تعديل لأية تعريفات أو أحكام لهذه الاتفاقية. يجوز تعديل هذا الملحق باتفاق كتابى للأطراف الممثلين المفوضين دون تعديل رسمى لنصوص الاتفاقية بشرط ألا يؤدى ذلك إلى تغيير الهدف، كما هو منصوص عليه فى المادة ٢ من هذه الاتفاقية. ثانيًا - خلفية : حددت الحكومة المصرية الترتيب الحالى لمصر وفقًا لمؤشرات البنك الدولى بشأن الحوكمة العالمية ووفقًا لغيرها من المؤشرات العالمية كإحدى العقبات أمام الاستثمار وعلى ذلك، فقد وضعت الحكومة المصرية زيادة كفاءة الحكومة وآليات المحاسبة، وتبسيط إجراءات العمليات التجارية والاستثمارية، وتدابير مكافحة الفساد كأحد أهم أولوياتها للارتقاء بهذا الترتيب. فإنه لا يمكن للإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار فى الاقتصاد الكلى أن تؤدى إلى نمو مستدام وشامل دون أن تكون مصحوبة بخطوات للحد من الفساد، ودعم تخطيط السياسة الحكومية لتصبح أكثر شمولية وشفافية، وكذلك مشاركة المرأة مشاركة كاملة ضمن القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين(1) وإدماجهم فى الحياة المصرية إدماجًا كاملًا، فضلًا عن توسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة. تهدف الأنشطة - بموجب اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة - إلى تحسين الالتزام بالمبادىء وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعمًا لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلًا من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة أكثر فاعلية فى مكافحة الفساد بالإضافة إلى ذلك، ستدعم تلك الأنشطة الحكومة المصرية فى تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة. ثالثًا - التمويل : ترد الخطة المالية للأنشطة فى إطار الاتفاقية فى الجداول المرفقة (ملحق 1 المعدل ومرفق 1) . يجوز إدخال تعديلات على الخطة المالية من قبل ممثلى الطرفين دون إجراء تعديل رسمى للاتفاقية على ألا تؤدى هذه التعديلات إلى تجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمبلغ المنصوص عليه فى المادة (3) من هذه الاتفاقية. رابعًا - النتائج المرجوة والمؤشرات : النتائج المرجوة من الأنشطة المنفذة من خلال الاتفاقية : زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة . الحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى . الحد من العقبات التى تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا . (1) وفقًا لاستخدام المصطلح فى إطار الركن الخامس لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر۲۰۳۰ تعرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «المجتمعات المهمشة بأنها مجتمعات ذات قدرة محدودة للوصول إلى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتساوية والفرص لتحقيق الدمج الاجتماعي. المؤشرات : سوف يتم استخدام المؤشرات التالية فى قياس النتائج المذكورة أعلاه : متوسط عدد الأشهر التى تفصل بين بدء النظر فى إحدى القضايا وبين الانتهاء من الحكم فيها بالمحاكم المختارة. عدد التدابير المقترح اتخاذها أو اعتمادها أو تنفيذها بشأن مكافحة الفساد، والتى تشمل القوانين أو السياسات أو الإجراءات التى تعد نتيجة مباشرة لمساعدة الحكومة الأمريكية . عدد النظم أو الآليات التى يسهل على المستخدم تطويرها لزيادة قدرته على الاستفادة من الخدمات الحكومية . عدد المحاكم التى تم تحسين نظم إدارة القضايا داخلها بمساعدة الحكومة الأمريكية . عدد موظفى الحكومة الذين تلقوا تدريب فى مجال مكافحة الفساد كنتيجة للأنشطة التى يتم تنفيذها بمساعدة الحكومة الأمريكية. عدد النساء اللائى استفدن من الأنشطة التوعوية، وعدد الموظفات فى أماكن العمل المدعومة فى إطار المساعدة المباشرة من الحكومة الأمريكية. عدد الأفراد/ الفئات المنتمين إلى المجتمعات ذات الدخل المنخفض أو المجتمعات المهمشة الذين تلقوا المساعدة فى إطار الدعم المباشر المقدم من الحكومة الأمريكية. خامسًا - الأنشطة : ستكون الأنشطة التى يتعين الاضطلاع بها فى إطار اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة ضمن المجالات المبرمجة التالية : (أ) الحوكمة الاقتصادية : تزيد الأنشطة من الازدهار فى مصر من خلال دعم نظم الإدارة الاقتصادية بتحقيق مزيد من الإدماج والشفافية. يدعم هذ النشاط بالتنسيق مع الحكومة المصرية الإصلاحات القائمة فى مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة فى إدارة المؤسسات العامة، فضلًا عن تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين. تدعم هذه الأنشطة على وجه الخصوص الجهود المبذولة من أجل تحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعى السياسات فى مصر، وكذلك توسيع دائرة مشاركة المرأة فى الاقتصاد المصرى. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه الأنشطة الإصلاحات المؤسسية التى تعزز قدرات الخدمة المدنية فى مصر، وكذلك تحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وبالتالى تحسين الأداء وتقليل التكاليف الإدارية بفاعلية. (ب) المحاكم الاقتصادية : ستعمل الأنشطة على تحسين آليات حل النزاعات التجارية وإنفاذها وزيادة ثقة رجال الأعمال والجمهور فى الاستثمار فى مصر. وستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفى المحاكم عليها، دعمًا لهدف الحكومة طويل الأجل المتمثل فى الانتقال إلى نظام التقاضى الإلكترونى لإجراءات التقاضي، حيث يمكن للمواطنين ومستشاريهم القانونيين أن يسجلوا مطالباتهم القانونية إلكترونيًا. ويعمل النظام الإلكترونى لإجراءات التقاضى الذى خططت الحكومة المصرية لإنشائه على تبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من فرص انتشار الفساد بين موظفى المحاكم، والحفاظ على سلامة الوثائق الخاصة بالمحكمة. وتدعم الأنشطة استحداث الخصائص المميكنة بالمحاكم مثل عرض الملفات ومعالجتها إلكترونيا، وكذلك إجراءات التقاضى الإلكترونى وما يتعلق بها من تطورات مثل تثبيت البرامج والشبكات للمحاكم الاقتصادية فى مصر. (ج) تمكين المرأة والفتيات : تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف القائم على النوع، وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر. وتزيد هذه الأنشطة من مساحة التسامح والتفاهم بين المجتمعات حيث تساهم العادات والتقاليد الثقافية فى بعض المجتمعات كعائق للفتيات الصغيرات فى الحصول على التعليم. وستساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا فى زيادة الاستفادة من خدمات الحماية والوقاية مثل الملاجيء والخطوط الساخنة والخدمات القانونية). تحقيق هدف المشاركة الاقتصادية للمرأة والفتيات من خلال العمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة تُمكن المرأة من العمل والإستمرار فيه. ومن أجل تحقيق تغير فى السلوك المجتمعى، سوف تستكمل هذه الأنشطة من خلال الحراك المجتمعى وإطلاق الحملات الإعلامية التى تكافح العنف ضد السيدات والفتيات. (د) دعم الفئات المهمشة : سوف تكلل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود المستمرة التى تبذلها الحكومة المصرية للاستثمار فى الدمج المجتمعى لسكان المناطق المحرومة والفئات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والتنموى، وستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأنشطة على مستوى المجتمع المحلي، والتى من شأنها بناء قدرات جمعيات تنمية المجتمع للعمل بالتعاون مع الوحدات المحلية. وتشير التجارب إلى أن التنمية التى تقودها المجتمعات - من حيث اتخاذ القرارات وتوفير موارد الاستثمار بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع - تمثل أداة فعالة لتقديم الخدمات للفئات المحرومة وبالرغم من ذلك، فإن كثيرًا من جمعيات تنمية المجتمع التى تعمل حاليًا فى جميع أنحاء مصر فى حاجة إلى مزيد من التوجيه وبناء القدرات المؤسسية والتشغيلية لتحقيق التحسن المستمر فى تقديمها للخدمات والدعم المجتمعى والقروى. فإن العمل الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى يؤدى دورًا هامًا فى تمكين الشباب المنتمين للفئات المهمشة لأداء أدوار إيجابية داخل مجتمعاتهم، وكذلك تمكينهم من المساهمة فى الخدمات المدنية البناءة بالتعاون مع سائر أفراد المجتمع. وستدعم الأنشطة أيضًا مجالات بناء القدرات والتدريب وإطلاق المبادرات المجتمعية، كما ستعزز البرمجة قدرات مؤسسات المجتمع المدنى القادرة على تقديم الدعم الإنسانى والطارئ. المشروع / البرنامج : يشير إلى النشاط بشكل عام أو مجموعة التدخلات المنفذة على مدى فترة زمنية محددة لتحقيق نتيجة تنموية منفصلة (الغرض من المشروع) من خلال حل مشكلة ذات علاقة لمراجعة اتفاق قديم . مدة التنفيذ: تشير إلى تواريخ بدء واستكمال اتفاقية المساعدة بشكل عام أو أى تاريخ آخر قد يتعلق بمشروع أو برنامج معين . الأهداف/ المؤشرات : كما هو منصوص عليه خلال هذه الاتفاقية. الأنشطة: تشير إلى الأنشطة التوضيحية المتعلقة بمشروع محتمل وتنفيذ برنامج. الجهة المسئولة من الحكومة المصرية : هى الكيان أو الكيانات الحكومية المصرية المناظرة لهذا المشروع/ البرنامج. الموقع الجغرافى : هو المنطقة الفعلية المتوقع تنفيذ التدخلات فيها . سابعًا - أدوار ومسئوليات الأطراف : تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولى إدارة هذه الاتفاقية سويًا، وتحديدًا توقيع وتعديل الاتفاقية. ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة الرقابة الإدارية كجهات منفذة لنشاط الحوكمة الاقتصادية. تعمل وزارة العدل بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية متضمنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كجهة منفذة لنشاط المحاكم الاقتصادية، كما ستقوم كل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة بتنفيذ نشاط تمكين المرأة والفتيات . ستعمل وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعى كجهات منفذة للأنشطة المصممة لدعم المجتمعات المهمشة . (أ) الممنوح - جمهورية مصر العربية : بصفتها المُقدم الرئيسى للخدمات العامة فى مصر، تضع الحكومة المصرية السياسات والخطوط الاسترشادية للبرنامج التى يُقدم من خلالها شركاء التنمية المساعدة. سيكون كل شريك من الحكومة المصرية المحدد فى البند السادس والسابع أعلاه مسئولًا نيابةً عن الحكومة المصرية، عن تنفيذ كافة الأنشطة بشكل عام. وتعتبر الجهات الحكومية المصرية المناظرة مسئولة عن ضمان وجود العاملين المناسبين والبنية التحتية الملائمة فى المكان الصحيح لدعم تنفيذ أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فهم مسؤولون عن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات البرنامج ومنهاجه ، والمشاركة فى عمليات التخطيط والتنفيذ. (ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بصفتها الجهة الممولة لهذه الاتفاقية - مسئولة عن تنفيذ العقود والمنح وآليات التنفيذ الأخرى لتنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق النتائج المذكورة فى هذه الاتفاقية مع الأخذ فى الاعتبار الوقت الكافى للتخطيط المسبق وتحقيق أقصى قدر من فاعلية البرنامج، ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تلك المنح والاتفاقيات التعاونية والعقود، أو التعديلات الجوهرية للنطاق الخاص بالعطاءات(2) بعد التشاور مع الوزارة أو الهيئة المناظرة. بعد إبرام هذه العقود والمنح والاتفاقيات التعاونية فى إطار الفقرة أعلاه، متضمنة التشاور كما هو مناسب، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة فى إطار اتفاقية المساعدة، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخاص بالعطاء القائم فى إطار اتفاقية المساعدة باستخدام الشكل الموضح فى الجدول المرفق (۲). هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط وسيتم إتاحتها على أساس دورى ربع سنوى. عندما يتم إتاحة المرفق رقم (۲) فى إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية سوف يُفصل اسم المنفذ الرئيسي، والأنشطة الخاصة بالبرامج والمنطقة الجغرافية المتوقعة، إذا تواجدت لكل برنامج سوف تعكس هذه الأنشطة التعاون الذى تم التوصل إليه فى الملحق رقم (۱) بشأن أولويات القطاع بصفة عامة. ثامنًا - المتابعة والتقييم : من أجل ضمان حصول حكومتى مصر والولايات المتحدة على البيانات والتحليلات اللازمة لرصد البرنامج على نحو فعال وإجراء التعديلات حسب الحاجة، سيتم وضع خطة قوية للرقابة والتقييم من أجل تحقيق النتائج لمشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة وسيتم إجراء تقييمات منتصف المدة والتقييمات النهائية لتقــــييم أثر البرنامج المــتوقع والوقوف على عوائق التنفيذ. ومن المقرر تنفيذ دراسات وتقييمات محددة (2) لن يتم اعتبار الآتى تغييرات جوهرية لأغراض هذا البند التغييرات البسيطة للنطاق، أو فترة الأداء أو الميزانية مثل مد تاريخ الانتهاء من العطاء لمدة ستة شهور، بما فيها جدول المعلومات المشار إليه بالمرفق(2) . بموجب هذه الاتفاقية، منها : (۱) وضع خطوط الأساس لبرامج جديدة، (۲) إجراء تقييمات منتصف المدة للبرامج، (۳) إجراء التقييمات النهائية للبرامج (4) إجراء دراسات تحليلية و (٥) تنظيم ورش عمل لنشر النتائج على مستوى الدولة للتقييمات والدراسات التحليلية. وسوف تستخدم المؤشرات المحددة أعلاه لتتبع وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ، وسيقوم الشركاء المنفذون والمقاولون والممثلون عن الحكومة المصرية بتقديم التقارير الدورية نصف السنوية . وسوف تشمل جميع الأنشطة الممولة بموجب الاتفاقية متطلبات إعداد التقارير لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية فى مراقبة إنجازات جميع أهداف الأداء ونتائجه. وستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضا بالشراكة مع الحكومة المصرية لتحديد خدمات الرقابة والتقييم اللازمة لقياس وتقييم أثر برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة للتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية فى الوقت المناسب. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 33 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية «منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 8/10/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14/10/2024 ؛ قرر : مادة وحيدة يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية «منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى .