تفاصيل الخبر

"الرقابة المالية" تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد

1/23/2025 2:46:25 PM

 

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار قراريْن جديديْن يحملان الرقمين 236 و237 لسنة 2024، لتعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وتنظيم إجراءات تسجيلها وتعديلاتها وتصفية وشطب هذه الصناديق.
تأتي هذه القرارات في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، بهدف توسيع مظلة التغطيات التأمينية وتعزيز كفاءة عمل صناديق التأمين الخاصة.
تعديلات تعزز الشمول التأميني
أتاحت التعديلات إمكانية إنشاء صناديق تأمين خاصة لأي مجموعة تجمعها مهنة أو صلة اجتماعية، كما سمحت بقبول عضوية أفراد من خارج الجهة المؤسسة للصندوق بشرط موافقة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمام شريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من هذه الصناديق، مع وضع ضوابط لضمان سلامة التنفيذ، مثل إعداد دراسة اكتوارية لضمان قدرة الصندوق على تلبية احتياجات أعضائه.
تعزيز الرقابة الداخلية لأول مرة
ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة بتوفير نظام مكتوب ومتكامل للرقابة الداخلية لضمان حماية أصول الصندوق وموارده.
وشملت الشروط تعيين إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية للصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه، أو مسؤول مناسب للصناديق الأقل حجماً. يُكلف المسؤول أو الإدارة المختصة بمراجعة وتقييم الإجراءات لضمان التوافق مع القانون والنظام الأساسي، مع إعداد تقارير دورية ورفع تقارير عاجلة في الحالات الجوهرية.
في خطوة غير مسبوقة، نصت القرارات على السماح بعقد اجتماعات الجمعيات العامة للصناديق إلكترونياً، مع توفير الأنظمة اللازمة لتمكين الأعضاء من المشاركة والتصويت عن بُعد.
وتضمنت الشروط أن تكون عملية التصويت الإلكتروني قابلة للاسترجاع، مع توفير بيانات دقيقة عن الأعضاء، بما في ذلك البريد الإلكتروني، لضمان التواصل الفعال وتنظيم المشاركة.
عدل القرار شرط عضوية مجلس إدارة الصناديق ليشمل ذوي الخبرة من مختلف القطاعات، بدلاً من اقتصارها على العاملين في قطاع التأمين فقط. تهدف هذه الخطوة إلى إدخال خبرات متنوعة تدعم إدارة الصناديق بفاعلية. يتكون المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11، منهم اثنان على الأقل من ذوي الخبرة.
تنظيم إجراءات التصفية والتعديل
حدد القرار 237 لسنة 2024 الضوابط التنفيذية لتسجيل الصناديق وتعديل أنظمتها الأساسية وإجراءات تصفيتها وشطبها من سجلات الهيئة. تضمنت الإجراءات تقديم مستندات واضحة ومحدثة لضمان تنظيم العملية بشكل شفاف ودقيق.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، بهدف توسيع رقعة التغطيات التأمينية وزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة ستستمر في الحوار مع كافة الأطراف لضمان توافق كامل على القرارات التنفيذية قبل إصدارها بشكل نهائي، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.